كشف تقرير جديد صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، عن حجم كارثة إنسانية واسعة النطاق ارتكبتها ميليشيا الحوثي في اليمن، حيث وثق التقرير تفجير 884 منزلاً خلال العقد الماضي.
وأوضح التقرير، الذي أُطلق في حفلٍ رسمي بمدينة مأرب، أن محافظة مأرب كانت الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، حيث سُجلت 130 حالة تفجير لمنزل، تلتها محافظات تعز والبيضاء وصعدة.
وقالت رئيسة الهيئة، خديجة علي، إن المؤسسة أصدرت هذا التقرير بهدف تحويل القضية إلى رأي عام ومطالب موجهة للمنظمات الأممية والدولية، وذلك للضغط على المليشيا لوقف تلك الممارسات، وإلزامها بتقديم تعويضات مناسبة وجبر الضرر.
وأكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، وممثل مركز رصد، عبدالله العبدلي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بمبادئ السلام ولا تلتزم بأي اعتبارات إنسانية أو قانونية. وأشارا إلى أن التقارير الصادرة والموثقة حول الانتهاكات تمثل وثيقة تاريخية ستُحفظ للأجيال المقبلة، لتسليط الضوء على القسوة التي انتهجتها هذه المليشيا بحق اليمنيين، وكذلك لتوضيح الأبعاد الطائفية التي تسعى من خلالها لتفتيت النسيج الاجتماعي وفرض التطهير العرقي.
وأشارا إلى أن المليشيا تقوم بصناعة أجواء قمعية لإثبات وجودها في ظل انعدام حاضنة شعبية،والتوجه الرافض لهم في أوساط اليمنيين.
وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا.
كما أكد على ضرورة إنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة إعمار المنازل. وشدد على تعزيز التعاون الدولي للضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان، ورفع الوعي بأهمية التعليم، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا العرقية.
وفي مشهد مؤثر بحفل الاشهار ، وقف احد ضحايا جرائم ميليشيا الحوثي في تفجير المنازل ليشهدوا على حجم المعاناة التي يعيشونها، وذلك خلال حفل إطلاق تقرير جديد حول هذه الجرائم.
وروى ، المواطن محمد مبارك، قصته المؤلمة عن تفجير منزله في منطقة الزور بمأرب، وكيف فقد كل ممتلكاته وأصيب هو وأطفاله أثناء محاولتهم الفرار. قال مبارك: "الحوثيون فجروا منزلنا دون أي مبرر، نحن مدنيون لا علاقة لنا بالحرب، لكنهم استهدفونا بكل وحشية".
وأضاف مبارك: "فقدنا كل شيء، حتى ملابسنا كانت مكوية في الدولاب. لم نخرج إلا بأرواحنا، وتعرضنا للقصف أثناء الفرار".
من جانبه، أكد عدد من الناشطين الحقوقيين أن هذه الجرائم تمثل جرائم حرب، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.
وتدعو هذه الجرائم إلى ضرورة التحرك العاجل على المستوى الدولي والإقليمي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
