بعد وفاة محتجزين.. منظمة دولية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثيين

طالبت منظمة "

هيومن رايتس ووتش

" اليوم الخميس بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثيين باليمن، وذلك بعد وفاة عدد من المعتقلين وإصدار

أحكام بالإعدام

بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوضحت المنظمة في بيان أن سلطات الحوثيين أحالت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصاً على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، مع اتهام بعضهم بجرائم تستوجب الإعدام وحرمانهم من إجراءات المحاكمة العادلة.

اقرأ أيضاً: 

لأول مرة.. الكشف عن أسماء وتفاصيل أبرز القضاة "الحوثيين" الذين أصدروا احكام التنكيل والاعدامات بحق اليمنيين

وأضافت المنظمة أن سلطات الحوثيين تحتجز وتخفي قسراً منذ 31 مايو/أيار عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مشيرةً إلى أن أعداد المحتجزين في ارتفاع مستمر وفقاً لمصادر مطلعة.

كما أوردت "هيومن رايتس ووتش" أن الحوثيين بدأوا منذ يونيو/حزيران بنشر فيديوهات تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم "يعترفون" بالتجسس لصالح الأمم المتحدة وإسرائيل، مرجحةً أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.

وذكرت المنظمة أن ثلاثة معتقلين بارزين لقوا حتفهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023، بينهم محمد خماش وصبري الحكيمي، اللذان كانا يعملان في وزارة التربية، وهشام الحكيمي، الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال". وقد استلمت عائلة خماش جثته في 22 أكتوبر/تشرين الأول، دون توضيح سبب الوفاة.

من جهتها، أكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، أن الحوثيين أظهروا "ازدراءً للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهمين"، محذرةً من تدهور أوضاع المحتجزين وداعيةً المجتمع الدولي للتحرك لضمان سلامتهم.

وأشارت المنظمة إلى أنها تواصلت مع ثلاثة مصادر، بينهم مسؤولان في الأمم المتحدة، أكدوا أن المحتجزين الاثني عشر كانوا بمعزل عن العالم الخارجي أغلب فترة احتجازهم، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين.

وأضافت أن بعض المحتجزين تم استجوابهم دون حضور محامين، رغم إخطار الحوثيين عائلاتهم بإمكانية تعيين محامين، إلا أن الأخيرين لم يُسمح لهم بحضور التحقيقات.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن المنظمة اطلعت على وثائق تطالب بالسماح لعائلات المحتجزين بزيارتهم، إلا أن الحوثيين لم يسمحوا بتنفيذ الزيارات رغم وجود توجيهات مكتوبة.

ولفتت المنظمة إلى أن الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر معارضين لسياساتهم بتهم واهية، وتصاعد استخدامهم للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد محاكمات جماعية غير عادلة صدرت فيها أحكام بالإعدام بحق عدد من المتهمين.

ونقلت المنظمة عن المحامي محمد الشويطر قوله إن التعديلات الأخيرة على النظام القضائي الحوثي تمثل "تعدياً على استقلالية القضاء" وتسمح باستخدام المحاكم كأداة للقمع السياسي.

كما وثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، وأشار تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن إلى أن السجناء في هذه السجون يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الطبية، مما أدى لإصابات دائمة ووفيات.

وفي ختام بيانها، دعت جعفرنيا الدول المؤثرة للتحرك لمنع مزيد من الوفيات في سجون الحوثيين، مطالبةً الحوثيين بإنهاء الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتحسين أوضاع السجون.