أعلن
رئيس مجلس الوزراء
، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في قضية مصافي عدن المتعلقة باختلالات في عقد بقيمة 180 مليون دولار لم يُنفذ بالكامل رغم دفع مبالغ كبيرة من قيمته خلال السنوات التسع الماضية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "استديو اليمن" على قناة اليمن الفضائية، حيث استعرض بن مبارك الجهود التي تبذلها
الحكومة
لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد منذ توليه منصبه، مستندًا إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول أداء عدد من المؤسسات الحكومية.
وأوضح
بن مبارك
أن "التحقيقات كشفت عن وجود خلل كبير في عقد مصافي عدن، ولو تمت الإجراءات بشكل صحيح منذ البداية، لتم توفير مليارات الدولارات التي أُنفقت على شراء المشتقات النفطية نتيجة هذه الاختلالات." كما أكد على أهمية اتباع معايير الشفافية والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الإشكالات في المؤسسات الحكومية.
وفي ذات السياق، أفاد مصدر مسؤول بالنيابة العامة، الثلاثاء، أن القضية رقم 54 لسنة 2024، والتي تشمل المتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، قد أُحيلت إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن.
وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه حقيقي للحكومة من أجل استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، معتبرًا أن هذه المعركة ليست معركة الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى دعم شعبي ونخبوي من أبناء اليمن.
وأشار بن مبارك إلى أن حماية المال العام لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تشمل أيضًا الجوانب الإدارية. "كثيرًا ما يُنظر إلى الفساد على أنه نهب للأموال، لكن هناك جانبًا آخر يتعلق بتقصير الإدارات في أداء مهامها"، مضيفًا أن عدم الالتزام بالأدوار الإدارية أضاع فرصًا مهمة لبناء مؤسسات حكومية فعالة.
أكد بن مبارك أن الحكومة تتعامل بجدية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقام فور استلامه هذه التقارير بإحالتها إلى النيابة العامة، كما أعدت الحكومة خططًا إصلاحية للمؤسسات المتأثرة. وأضاف أنه وجه المؤسسات المعنية بضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع إحالة أي قضايا فساد تستدعي المساءلة إلى النيابة.
وأشار إلى أن الحكومة حددت خمسة قطاعات رئيسية لتحقيق الدعم الاقتصادي للدولة، وبدأت بتفعيل عمل لجنة المناقصات في قطاع الطاقة لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40% و45%.
وتطرق بن مبارك إلى التحديات التي تواجه الحكومة في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعد "معركة" تتوازى مع جهود الحكومة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدًا أن الفساد يعد "خيانة عظمى" في ظل الحرب، حيث تهدف الحكومة إلى بناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بالتعاون مع المؤسسات التي تتجاوب مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعبّر عن شكره لدعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لهذه الجهود.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مكافحة الفساد ستبقى أولوية في عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يتطلب صبرًا وإصرارًا لتحقيق النتائج المطلوبة، ومؤكدًا على أن الهدف ليس فقط تقديم إعلانات سريعة، بل الوصول إلى قضايا مكتملة تضمن محاسبة الفاسدين، ليكونوا عبرة لغيرهم، وتساهم في بناء مؤسسات فاعلة تصب في مصلحة المواطن وتليق بمكانة اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
