كشفت وثيقة مسربة صراعاً يدور بين وزراء حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية غير المعرف بها على نهب المساعدات الإنسانية في تأكيد جديد على سعي الحوثيين إلى الاستيلاء على كل الإغاثات المقدمة من المنظمات الدولية.
وتظهر الوثيقة اتهاماً قدمه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة المليشيا اغير المعترف بها، "سمير با جعالة" لوزير الخارجية جمال عامر بالاستيلاء على المساعدات الدولية والإنسانية، الأمر الذي استدعى تدخلاً من رئيس حكومة الانقلاب "أحمد الرهوي".
وفي 9 سبتمبر الماضي، وجه عامر تعميما إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بأن قطاع التعاون الدولي في المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية انتقلت إليه.
التعميم أثار غضب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الجماعة الذي وجد أن المورد الأهم الذي يعود من الأنشطة الإنسانية والاغاثية سيذهب إلى وزارة الخارجية، ما دفعه لتوجيه مذكرة لرئيس حكومة الجماعة يستنجده فيها بالتدخل. بحسب موقع "يمن ديلي نيوز".
وعلى إثر ذلك وجه رئيس حكومة الجماعة "الرهوي" مذكرة شديدة اللهجة إلى وزير خارجيته اتهمه فيها بالتسبب في تداعيات غير مرغوب بها، وأصدر توجيهات له بالامتناع عن التدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الوزارات.
ووجه “الرهوي” عامر بالالتزام بدوره في ماله علاقة بحشد التمويلات والمنح وعقد الاتفاقيات الأساسية، كما منعه من مباشرة أي دور لأعمال قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية حتى استكمال نقل مهام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية للحوثيين “سمكشا”.
وألزم رئيس حكومة الحوثيين وزير خارجيته بمعالجة ماتسببه تعميمه السابق وإصدار تعميم جديد إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية يوضح التعميم السابق.
كما ألزم رئيس حكومة الجماعة “عامر” بأن يضمن التعميم الجديد توضيحا بأنه تم نقل مهمة قطاع التعاون الدولي في “سمكشا” إلى وزارة الخارجية، وانتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل الأعمال ذات العلاقة بالأنشطة الإنسانية والاغاثية والنازحين وأنشطة التنمية المجتمعية.
وشددت رئيس حكومة الحوثيين على ضرورة أن يتضمن التعميم التعقيبي توضيحا بأن وزارة الخارجية ستختص بعقد الاتفاقات الأساسية وفيما يتعلق بالاتفاقات الفرعية فتتم من خلال الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصه.
كما منع رئيس حكومة الحوثيين وزير خارجية الجماعة من مباشرة أي دور لأعمال قطاع التعاون الدولي حتى استكمال أعمال نقل “السمكشا”.
وبحسب القوانين المنظمة للعمل الإنساني في الجمهورية اليمنية والتي لم يتم التعديل عليها بعد في مناطق الحوثيين فإن الاشراف على عمل المنظمات الإنسانية والأنشطة الاغاثية والإنسانية من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
