أغلقت نيابة الأموال العامة، بمشاركة قوات الحزام الأمني، اليوم، عددًا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في محافظة الضالع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد الصرافات المخالفة.
وتمكنت الحملة من إغلاق 15 محل مخالف والتي جاءت بإشراف مباشر من القاضي علي بن علي الجمل، وكيل نيابة الأموال العامة، وبتوجيهات من مدير عام شرطة المحافظة وقائد الحزام الأمني العميد أحمد قايد القبة.
وشدد العميد احمد القبة أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بكل حزم لأي مخالف للقانون، مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
