تواصل ميلشيا الحوثي تعزيز وتطوير قدراتها العسكرية عبر شبكة معقدة من التمويل، مستفيدةً من توقف العمليات العسكرية في اليمن منذ اتفاق الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.
ورغم العقوبات الدولية المتزايدة استطاع الحوثيون أن يطوروا من أنشطتهم العسكرية الجوية والبحرية معتمدين على خبراء "الحرس الثوري" الإيراني وحزب الله اللبناني.
وتتجاوز إستراتيجيات الحوثيين الطرق التقليدية في التمويل، فكشف فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، في تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عن بضع طرق غير مشروعة يتخذها الحوثيون لتوليد الموارد لأغراضهم العسكرية ما يتسبب في تصاعد الهجمات ضد السفن، ويؤدي إلى تدهور الأمن البحري بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى رسوم غير قانونية تدفعها بعض وكالات الشحن البحري "لقاء سماح الحوثيين لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون أن يتعرضوا لها".
وقال التقرير إن وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وإن عملية إيداع الرسوم "تتم في حسابات مختلفة وفي ولايات قضائية متعددة، من خلال شبكة نظام الحوالة المصرفي وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة".
وذكر فريق الخبراء الأممي أن عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء العبور الآمن للسفن، تصل إلى 180 مليون دولار شهريًّا.
من ناحية أخرى تؤكد التحليلات أن الحوثيين يعيدون استثمار عائداتهم من الضرائب والجمارك في تطوير أنشطتهم العسكرية بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية، كما يتلقون دعمًا ماليًّا خارجيًّا من كيانات في إيران والعراق، بالإضافة إلى فرض إتاوات محلية على المدارس والمؤسسات لدعم الطائرات المسيرة.
في خضم هذه الأنشطة يؤكد محللون وخبراء بأنه يتوجب على المجتمع الدولي تعزيز جهود الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على محافظة الحديدة التي تعد شريان الحياة المالي للحوثيين وتمكينها من تجفيف منابع تمويلهم، إذ لا بد من تكثيف عمليات الرصد لملاحقة الشبكات المالية التي يمتلكها الحوثيون، والتي تساعدهم على الالتفاف على العقوبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
