تعز.. عضو نيابة في جبل حبشي يحوّل السلطة إلى أداة للنهب والاعتداء

تهامة 24  – تعز

تشهد اليمن منذ عقود مشاكل متعددة تتعلق بالفساد الإداري واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وتعد قضية عضو نيابة جبل حبشي، ياسر حميد علي سيف الشباطي، نموذجًا واضحًا لهذه الظاهرة التي تُثقل كاهل المجتمع وتساهم في انتشار الظلم وغياب العدالة.

يواجه ياسر حميد علي سيف الشباطي اتهامات متعددة تتعلق باستغلال منصبه كعضو في النيابة العامة لممارسة العقارات وأعمال نهب الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين.

تشير التقارير إلى أنه كان يشغل سابقًا منصبًا في المحكمة التجارية حيث ارتكب العديد من مخالفات الفساد الإداري، ما أدى إلى نقله.

لكن بدلًا من توقيفه ومحاسبته على أفعاله، تم تعيينه في منصب عضو نيابة جبل حبشي، مما يثير تساؤلات حول تأثير الوساطات والتدخلات العائلية في تسهيل مثل هذه التجاوزات.

ينتمي الشباطي إلى إحدى العائلات الهاشمية التي تتمتع بنفوذ قوي في المؤسسات الحكومية والقضائية، ويُقال إنه يعتمد على هذه الوساطات في استمرار ممارساته غير القانونية.

هذه الديناميكية التي تُمكّن المسؤولين الفاسدين من الإفلات من العقاب تعزز ثقافة الإفلات من المساءلة وتعميق الفساد داخل السلك القضائي.

تعتبر قضية عصام مهيوب أحمد غالب، أحد أبناء منطقة الذنبة جبل حبشي، من أبرز الأمثلة على استغلال الشباطي لمنصبه.

حيث يُحتجز عصام منذ أكثر من خمسة أشهر في الإصلاحية المركزية بناءً على أوامر الشباطي، رغم عدم وجود مبرر قانوني لهذا الاحتجاز.

وتظهر التهم ضد الشباطي في هذه القضية عبر تلاعبه بالإجراءات القانونية، بما في ذلك استبعاد الشهود والمماطلة وعدم السماح له حتى بتصوير ملف القضية للدفاع عن نفسه، كما يُتهم برفض خروجه بالضمانة القانونية التي تقدم بها للافراج عنه، رغم ان غرمائه ظلوا خارج السجن، منذُ الواقعة، ما يوحي تعسفه و وسعيه لتحريف القضية لصالح غرمائه، وبرغم أن لدى عصام كل الإثباتات والقرائن التي تدين غرمائه، إلا أنه تم تغييبها تمامًا من ملف القضية، كما هو موضح جليًا بصورة قرار عضو النيابة الذي رفعه مؤخرًا حول القضية إلى المحكمة، والذي غيّب فيه ما تعرض له الشاكي عصام من غرمائه في عملية التقطع لسيارته، أثناء ما كان على متنها مع عائلته في الطريق وقت وقوع الحادثة، مع سبق الإصرار والترصد من غرمائه، وهذا ما أضر بحقوقه ظلمًا وعدوانًا.

في قضية أخرى موثقة بالفيديو، يظهر الشباطي وهو يقوم بالاعتداء على نساء في منطقة الكلائبة في مديرية المعافر. يُعتبر هذا الهجوم تعديًا سافرًا على الأعراف والتقاليد والقوانين التي تحمي النساء من الاعتداء.

الفيديوهات والصور التي نشرها ناشطون، أظهرت بشاعة الاعتداء، حيث تم انتهاك حرمة المنازل وتعرضت النساء للضرب والشتم دون أدنى احترام للحقوق الإنسانية. ما ادى إلى موجة من الاستنكار والغضب في المجتمع المحلي.

رفع المواطنون مناشداتهم للنائب العام مصطفى قاهر، والسلطات المحلية في تعز، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الشباطي ومحاسبته على جرائمه. ولكن حتى الآن، يبدو أن السلطة التنفيذية والقضائية تتجنب التدخل، ما يعزز الشعور بأن السلطة تُحابي المتنفذين ولا تحترم حقوق المواطنين.

كما دعا المواطنون الإعلاميين والنشطاء إلى تسليط الضوء على هذه القضية، باعتبارها جزءًا من سلسلة أوسع من التجاوزات التي تُمارس تحت غطاء السلطة القضائية.

يُنظر إلى هذا التحرك كجزء من محاولة أكبر لمواجهة الفساد المستشري في البلاد، الذي أدى إلى تدهور الثقة في المؤسسات الحكومية وتفاقم معاناة الناس.

وأمام هذه الجرائم الواضحة والممارسات الفاسدة، يتوجب على السلطات القضائية والرقابية في اليمن التحرك السريع لمحاسبة الشباطي وكل من تورط معه في هذه الجرائم.

ويجب على الدولة أن تُظهر قدرتها على فرض سيادة القانون ومعاقبة كل من يستغل منصبه في اضطهاد الناس وسرقة حقوقهم، بغض النظر عن نفوذه أو انتماءاته القبلية أو العائلية.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن، تظل قضية ياسر حميد الشباطي مثالًا صارخًا على ما يعانيه المواطن اليمني من استغلال السلطات الفاسدة لمناصبها في تحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطنين.

إذا لم تتحرك السلطات لإيقاف هذه التجاوزات، فستستمر حلقة الظلم والقهر، وستظل العدالة بعيدة المنال في بلد يحتاج إلى إعادة بناء مؤسساته على أسس الشفافية والنزاهة.