برنامج أممي ينفذ مسوحات ودراسات للأودية في محافظتي لحج وتعز لتحديد أولويات مشاريع قطاع الرّي

عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليوم إجتماع في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وذلك لمناقشة مشروع الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من البنك الألماني للتنمية.

وفي بداية الاجتماع والذي حضره المهندس احمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري وإستصلاح الأراضى والمهندس عبدالملك ناجي وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي وعدد من المستشارين ومدراء العموم بالوزارة أستعرض فريق البرنامج الإنمائي مستوى الإنجاز في مشروع الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي والذي يشمل عمل مسوحات ودراسات للأودية في اربع مديريات في محافظتي لحج وتعز بهدف تحديد أولويات المشاريع في قطاع الرّي والتي تشمل البناء المؤسسي لمكاتب الزراعة وتأهيل وصيانة الحواجز المائية وقنوات الري وأعمال حماية (دفاعات جابيون) لحماية الأراضي الزراعية من الانجراف وكذلك إعادة تأهيل الورشة المركزية ومصنع شباك الجابيون بالعاصمة عدن.

كما أوضح فريق البرنامج الإنمائي أهميّة المشروع في حلحلة النزاعات التي يسببها نقص مياه الري بسبب قلة مياه الأمطار وتهالك البنية التحتية لقنوات ري الأراضي الزراعية ، لاسيما وان قطاع الري يعاني من العديد من المشاكل والتي أثّرت عليه كالتغيرات المناخية وضعف البنية التحتية لقطاع الري والزراعة، كما اشاروا الى أهمية انشطة المشروع في زيادة رقعة المحاصيل الزراعية في محافظتي لحج وتعز.

وقد أكد الاجتماع على ضرورة إشراك الوزارة ومكاتبها في المحافظات بتنفيذ أنشطة ومكونات المشروع للخروج برؤية مشتركة للتدخلات المطلوبة، وضمان الاستفاذة من الدعم المقدم، كما شددوا على الاسراع في تنفيذ المشروع من خلال عمل خطة مُزمّنة للتنفيذ والرفع بتقارير إنجاز دورية للوزارة.

كما ناقش الاجتماع مشاركة وزارة الزراعة والأسماك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 المزمع اقامته خلال الفترة القادمة في المملكة العربية السعودية، وكذا استعراض الخطط الوطنية و المشاريع التي قامت بها الوزارة لمكافحة التصحر وزياردة المساحات الزراعية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات مشاريع لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر والتنوع البيلوجي من قبل الوزارة والبرنامج الإنمائي ومنظمة صناع النهضة تتوافق مع خطط الوزارة وتوجهات المانحين وتقديمها في المؤتمر بهدف موافقة الجهات الدولية على تمويلها.