قال تقرير جديد للحكومة الأمريكية عن الشفافية المالية لليمن في العام 2024 إن الحكومة اليمنية لم تصدر أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وأشار التقرير المنشور في موقع الحكومة الأمريكية – ترجمه الموقع بوست - إلى أن الحكومة اليمنية نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مؤكدة أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء، ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة جمهورية اليمن حالياً.
وذكرت في تقريرها بأن من المرجح أن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة اليمنية تختلف عن تمديدات الميزانية، مشيرة إلى أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، كما لم تقم الحكومة بتقسيم النفقات لدعم الرئيس ومجلسه.
ورجح التقرير احتفاظ الحكومة بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مشيرا إلى أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وذكر أن الحكومة اليمنية لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة، بينما ولم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وقدم التقييم الأمريكي مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة في اليمن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، ومنها إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة؛ والإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما طالب التقرير الحكومة بضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية؛ وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية؛ وإعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا؛ وإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.
وحث على إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال، وإعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة؛ وممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية؛ وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
