القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث طيران قبل سنين

أدان القضاء الفرنسي شركة الخطوط الجوية اليمنية الثلاثاء في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاما على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى الى مقتل 152 شخصا.

وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.

في ليل 29-30 يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا و11 من أفراد الطاقم.

ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية الى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث” لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.

وصباح الثلاثاء أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.

وتسببت الحرب في اليمن وحالة الانقسام وسيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة من البلاد خاصة العاصمة صنعاء لتدهور اسطول النقل الجوي اليمني.

وفي يونيو الماضي استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها المباشرة بين مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة ومدينة دبي، بعد توقف دام أكثر من 9 أعوام بسبب الحرب في البلاد.

وفي نفس الشهر منحت دولة الكويت الخطوط الجوية اليمنية ثلاث طائرات ومحركين، وذلك بعد أيام من احتجاز الحوثيين لثلاث من طائرات الشركة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتهم.