مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

أجرى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، ركزت على إيجاد شراكات تنموية واستثمارية في كل المجالات.

وتطرق بن مبارك الذي وصل، الأحد، للدوحة إلى جهود السلام وخريطة الطريق والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول ربط التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، بما يجري في غزة.

كما أشاد رئيس الوزراء اليمني بمستوى العلاقات اليمنية - القطرية، والحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور، وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما نوه الدكتور أحمد، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بالموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف، واستجابتها العاجلة لدعم المتضررين من كوارث الأمطار التي اجتاحت عدداً من المحافظات اليمنية مؤخراً.

وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والدور الذي يمكن أن تقوم به قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما جرى التشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والعربية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدوره، رحّب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بزيارة رئيس الوزراء اليمني، مؤكداً وقوف بلاده الدائم إلى جانب اليمن وشعبه، وحرصها على توسيع أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية. كما، استقبل رئيس الوزراء اليمني قيادة صندوق قطر للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق بالإنابة سلطان العسيري، وناقش مجالات التعاون مع صندوق قطر للتنمية، في الجوانب التنموية والخدمية والإنسانية، وآليات التدخلات النوعية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع أولويات الحكومة، خصوصاً في مجال الكهرباء، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، وآليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية للدعم العاجل، بما في ذلك دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية.

واطّلع بن مبارك، من مدير عام صندوق قطر للتنمية، على خطط الصندوق في تحديد مجالات الدعم ذات الأولوية في اليمن، وإيلاء اهتمام خاص بإسناد جهود زيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على البدائل الأقل تكلفة.