بدء إجراءات إعادة هيكلة المجلس الرئاسي (تفاصيل)

اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر سياسية عن البدء في إجراءات عسكرية وأمنية تمهيداً لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي على أساس شمال وجنوب اليمن، تشمل تعيين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيساً للجنوب.

جاء من بين تلك المصادر، عضو الهيئة الإدارية لرئاسة مجلس يافع العام في المملكة المتحدة أحمد بن طهيف، الذي أكد ضم الأحزمة الأمنية إلى ألوية العمالقة الجنوبية، تحت قيادة نائب رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة العميد عبدالرحمن المحرمي، في خطوة تمهد لتعيينه نائباً للرئيس عيدروس الزُبيدي، لشؤون المحافظات الجنوبية ومشرفاً عاماً للقوات المسلحة الجنوبية.

وقال في تغريدة على منصة "إكس": "تسليم القوات الامنية التابعة للانتقالي، الى العمالقة. نبارك هذه الخطوة، توحيد الاجهزه الامنية طال انتظاره".

مضيفاً في تغريدة ثانية: "نقل ادارة الاحزمة الامنية تحت قيادة عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي، في خطوة لتوحيد العمليات الامنية والجيش".

يأتي هذا بعد أن كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مشاورات تجريها المملكة العربية السعودية لإجراء تعديل جوهري وشيك لشكل مجلس القيادة الرئاسي، على أساس شمال وجنوب اليمن، يتضمن تعيين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيساً وخروج حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن).

تعديل وشيك للمجلس الرئاسي والزُبيدي رئيساً (تفاصيل)

وكانت مصادر مطلعة أفادت بتحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 

ترتيبات أمريكية لإعادة أحمد علي إلى عدن عبر "الشرعية" (تفاصيل)

واستفز السفير السابق أحمد علي، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.

أحمد علي يستفز الجنوبيين بهذا الإعلان

ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، وجه رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".

الانتقالي يوجه رسمياً هذه الرسالة لأحمد علي (تفاصيل)

وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.