الموظفون النازحون في عدن يشكون استمرار عرقلة صرف رواتبهم للشهر الخامس وسط تدهور اقتصادي حاد

يشكو الموظفون النازحون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، من استمرار الحكومة المعترف بها دولياً في عرقلة صرف رواتبهم للشهر الخامس على التوالي، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وتأتي هذه الشكوى في وقت يعاني فيه الموظفون النازحون من أوضاع اقتصادية قاسية، نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية التي فقدت أكثر من تسعة أضعاف قيمتها منذ اندلاع الحرب التي اندلعت بعد انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأكد عدد من الموظفين النازحين أن الجهات المعنية في الحكومة ما زالت تعرقل صرف رواتبهم المستحقة لأشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو)، في الوقت الذي يوشك فيه شهر أغسطس على الانتهاء، دون أي بوادر لحل الأزمة.

وأشار الموظفون إلى أن هذه العراقيل أدت إلى تفاقم معاناتهم الاقتصادية، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في تلبية التزاماتهم المعيشية والتعليمية والصحية تجاه عائلاتهم.

كما زاد تراكم إيجارات المساكن عليهم، مما جعلهم عرضة للتهديد المستمر بالطرد من قبل مالكي العقارات.

ووجه الموظفون دعوات عاجلة للحكومة بضرورة الإسراع في دفع الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف العلاوات السنوية، وتنظيم عملية دفع الرواتب بصورة شهرية لتخفيف معاناتهم المتزايدة.

من جانبها، أوضحت مصادر اقتصادية أن متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي في الوقت الحالي يتراوح بين 50 و80 ألف ريال يمني، ما يعادل تقريباً (26 - 42 دولاراً) وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي البالغ 1911 ريالاً.

وهذا يعكس تدهوراً كبيراً مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب، حيث كان متوسط الراتب يتراوح بين 280 و364 دولاراً عندما كان سعر صرف الدولار 220 ريالاً.

وفي ظل هذا التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، ارتفعت أسعار السلع والاحتياجات الأساسية بنسبة تجاوزت 1600 بالمئة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين اليمنيين، الذين يجدون أنفسهم وحدهم في مواجهة هذه الأزمة دون تدخل حكومي يخفف من وطأتها.