شركتا النفط والكهرباء في الساحل ترفضان هذا العرض من حلف قبائل حضرموت

يمن إيكو|أخبار:

قالت مصادر إعلامية إن الحكومة اليمنية تتعمد اتخاذ قرارات وصفوها بـ “الانتقامية” ضد أبناء محافظة حضرموت النفطية، على خلفية مطالباتهم بإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والخدمية المنهارة، وإقالة مبخوت بن ماضي وعدد من المسؤولين بينهم مدير فرع شركة النفط في ساحل حضرموت بسبب أزمة الوقود الحاصلة منذ أيام في مدن الساحل، إلى جانب دعمهم لمطالبات “حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع”، بشأن استعادة حقوق وكرامة حضرموت وأبنائها على أرضهم وصون ثرواتهم.

وأوضح الإعلامي عبدالله العريبي، رئيس تحرير موقع “الريان نيوز” الإخباري، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، أن “شركة النفط اليمنية (فرع ساحل حضرموت)، ترفض عرض حلف قبائل حضرموت استلام ديزل بترو مسيلة وبيعه للمواطنين بسعر 700 ريال للتر الواحد، وتشتري ديزل تجارياً مستورداً وتبيعه للمواطنين بسعر 1550 ريالاً للتر الواحد”.

وأضاف العريبي، وهو من أبناء حضرموت، في منشوره الذي رصده موقع “يمن إيكو”، أن “المؤسسة العامة للكهرباء (فرع الساحل أيضاً) ترفض استلام حصة الكهرباء من ديزل بترو مسيلة، تحت إشراف مندوبين من حلف قبائل حضرموت للتأكد من وصول الوقود بشكل مباشر إلى خزانات محطات الكهرباء بدون التلاعب به، غير عابئة بأن هذا التعنت يؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم معاناة المواطنين”.

وأكد أن هذه القرارات التي وصفها بـ “الانتقامية الحاقدة” تظهر أن حضرموت أصبحت “تُدار بعقلية حاقدة تتلذذ بتعذيب مواطنيها واستغلال معاناتهم وظروفهم القاسية”، وذلك “في مواجهة أي تحرك مناهض لها والتصدي لأي صوت يطالبها بالشفافية والمكاشفة”، مضيفاً أنه “بهذا النهج والعقاب الجماعي ستجني براقش على نفسها”، حسب قوله.

وكانت الحكومة اليمنية عبر شركة النفط فرع الساحل حضرموت أعلنت، السبت الفائت، رفع سعر لتر الديزل إلى 1550 ريالاً للتر الواحد، ليصبح سعر الصفيحة 20 لتراً 31,000 ريال بدلاً عن سعرها السابق 24.000 ريال.

وأرجعت الشركة، في تعميم نشرته على حسابها بفيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”، أسباب الرفع إلى “الظروف الحالية التي تمر بها المحافظة، وعدم توفر كميات كافية من الديزل من شركة بترومسيلة لبيعها في السوق المحلية بسعر (1200 ريال) للتر، لتغطية تكلفة شراء كميات الديزل والمازوت اللازمة لاحتياجات قطاع الكهرباء في مديريات الساحل”.

يشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية شهدت مؤخراً تصعيداً قبلياً ضد الحكومة اليمنية على خلفية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة، حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، في التاسع من أغسطس الجاري، السيطرة التامة على خمسة قطاعات نفطية هامة، ومنع التصرف فيها، حتى يتم تحقيق مطالب أبناء حضرموت في توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وكامل، إلا أنه أعلن، بعد ذلك بأيام، رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمياه في حضرموت، شريطة تزويد السوق المحلية بالديزل على ألا يتجاوز سعر اللتر الواحد 700 ريال للمواطنين كسعر ثابت، حيث تباع صفيحة الديزل سعة 20 لتراً بسعر 25 ألف ريال.