شهدت
محافظة حضرموت
تصعيدًا ملحوظًا من قبل تحالف قبائل حضرموت، الذي طالب بمنع تصدير النفط الخام وتحويل الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي، مع تخصيص نسبة من العائدات لصالح مشاريع البنية التحتية في المحافظة.
وتزامنت هذه التحركات مع إقامة نقاط تفتيش واعتراض شاحنات شركة "
بترومسيلة
" التي تزود محطات توليد الكهرباء بالمازوت، مما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المحافظة.
وأشار مصدر حكومي إلى أن شحنة من النفط الخام تُقدر بثلاثة ملايين برميل كانت جاهزة للتصدير من ميناء الضبة وميناء النشيمة بمحافظة شبوة، إلا أن تعثر اتفاق التهدئة الاقتصادي الأخير مع الحوثيين، إضافة إلى احتجاجات قبائل حضرموت، حال دون ذلك.
اقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يعلن موقفه من إيقاف وحدة تقطير الديزل في بترومسيلة
وأصدرت قبائل حضرموت بيانًا حذرت فيه من أي محاولات لتصدير النفط دون ضمان حقوق المحافظة، معتبرة أن "المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، ولا تنازل عنه".
ودعت إلى استخدام عائدات النفط لتوفير طاقة كهربائية للمحافظة، وضرورة تكرير النفط محليًا لتحسين الخدمات الأساسية.
وفي المقابل، رأى خبراء نفط أن مطالب القبائل غير واقعية نظرًا لعدم وجود طاقة كافية لتكرير النفط محليًا، بالإضافة إلى التزامات الحكومة مع شركات الإنتاج.
اقرأ أيضاً:
شبوة: قبائل بلحارث توقف كافة الأعمال في قطاع 5 النفطي التابع لبترومسيلة
وأوضح الباحث في هيئة استكشاف وإنتاج النفط، لبيب ناشر، أن "مصفاة عدن تقريبًا خارج الخدمة، ومصفاة مأرب تعمل بطاقة محدودة جدًا"، مشيرًا إلى أن تصدير النفط يظل الخيار الأفضل للحكومة لتحقيق عوائد تساعد في تلبية التزاماتها المالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من أزمة مالية حادة، تعيق قدرتها على توفير الخدمات الأساسية ودفع الرواتب، مما يزيد من حدة التوتر في مناطق إنتاج النفط، مثل حضرموت.
المصدر: "العربي الجديد"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news