فرضت
ميليشيات الحوثي
المدعومة من
إيران
إجراءات مالية جديدة على النساء في صنعاء تحت ذريعة "تنظيم سفر النساء بدون محرم"، مما أضاف طبقة جديدة من القيود المالية والتعسفية على المواطنين.
وقالت ذكرى الجندي أنها مُنعت من السفر من صنعاء إلى عدن لزيارة والدتها المريضة، رغم استيفائها جميع الوثائق اللازمة للحصول على تصريح السفر، الذي أصبح إلزاميًا للنساء بناءً على قرار الميليشيا بمنع سفر النساء دون محرم.
اقرأ أيضاً:
في يومها العالمي…المرأة اليمنية تواجه ويلات الحرب بالصمود والإنجازات
وأفادت الجندي بحسب "يمن شباب" أن الميليشيات رفضت إصدار التصريح إلا بحضور زوجها، وبعد حضوره وموافقته على السفر عبر تعبئة استمارة، طالبتها الميليشيات بإحضار البطاقة الشخصية لوالدها بشرط أن تكون الأصلية. ونظرًا لوجود جميع أفراد أسرتها في عدن، لم تتمكن من توفير الوثيقة المطلوبة.
وأشارت إلى أنها قضت أسبوعًا بين منزلها والمكتب التابع لوزارة الداخلية الحوثية المسؤولة عن إصدار تراخيص السفر، لتكتشف في النهاية أن الهدف الحقيقي وراء التعنت والمماطلة كان الحصول على رشوة. وأكدت أنها اضطرت لدفع مبلغ 7 آلاف ريال لأحد العاملين في المكتب للحصول على التصريح الفوري.
في حادثة مماثلة، كشفت مسافرة أخرى، رفضت ذكر اسمها، أنها اشترت تصريحًا من مكتب ميليشيات الحوثي في صنعاء مقابل 10 آلاف ريال.
وأوضحت أن التصريح أُحضِرَ إلى منزلها بعد محاولات متكررة وزيارات متواصلة لمكتب التراخيص، رغم توفر كل المتطلبات القانونية.
وأكدت المسافرة أن الحوثيين يستخدمون وسطاء لبيع هذه التراخيص بشكل غير مباشر، مما يكشف أن الهدف الحقيقي من قرار منع سفر النساء بدون محرم ليس سوى تحقيق مكاسب مالية واستغلال المواطنين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
وفي ظل هذه الممارسات، يتضح أن ميليشيات الحوثي لا تكترث بالقيم الدينية أو الأخلاقية التي تدعي الالتزام بها، بل إن كل ما يهمها هو تحقيق الأرباح وجباية الأموال من المواطنين حتى لو كُن نساء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
