استنكر البرلماني علي المعمري، التراخي الحكومي، والصمت المريب إزاء جريمة فساد كبيرة، كشفها في وقت سابق.
وقال المعمري: "أستغرب حالة الصمت التي تخيم على الحكومة والجهات المعنية حيال جريمة فساد كبيرة كشفنا عنها بالوثائق قبل اسبوع ستكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار محملة على جامعة تعز".
وتساءل المعمري: "هل يعقل أن المال العام يتيم الى هذا الحد ولا يوجد أي تحرك قانوني حكومي للتحقيق في ما جرى وإيقافه؟".
وفي وقت سابق، كشف البرلماني المعمري عما وصفها "قضية فساد واضحة".. مؤكدًا وجود وثائق تدل على الفضيحة، التي ستخسر الدولة ما يزيد عن 16 مليون دولار، وتورطت فيها شخصيات حكومية.
وأضاف المعمري أن "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".
وأشار إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".
وحسب المعمري، فإن "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت على خبير أردني لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع".
وشملت الوثائق: "شكوى من رئيس جامعة تعز، بنهب معدات مشروع كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة تعز، وتقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة".
وتضمنت الوثائق: "كشفًا تفصيليًا من شركة الرحاب بالمعدات المنهوبة من مشروع كلية الطب بجامعة تعز، وطلب عزل لجنة التحكيم لدى المحكمة التجارية الابتدائية بتعز، ومذكرةمن رئيس المحكمة التجارية، وحكم التحكيم بين شركة المقاولات وجامعة تعز".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
