الحكومة اليمنية تناشد الممولين الدوليين دعمها لمواجهة أضرار السيول في محافظات خارج سيطرتها

يمن إيكو|متابعات:

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، نداء استغاثة إلى من أسمتهم “شركاء اليمن الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية”، طلباً للمساعدات المالية العاجلة لمواجهة أضرار السيول في نطاق سلطاتها، على خلفية السيول التي ضربت مختلف المحافظات اليمنية.

وأهابت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للحكومة اليمنية- في مذكرة رسمية- بجميع الشركاء الاستجابة السريعة وتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، مبدية استعدادها التام لتقديم كل التسهيلات الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في المناطق المنكوبة.

وأشارت الوزارة إلى وجود أضرار كبيرة في تجمعات النزوح والمنازل الطينية نتيجة غزارة الأمطار، الأمر الذي يهدد حياة السكان ويعرض ممتلكاتهم للخطر، مؤكدة أن هذا الوضع الخطير يتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً لتخفيف معاناة المواطنين المتضررين وتوفير البدائل اللازمة لهم في المناطق الأكثر تضرراً، وتنفيذ التدابير العاجلة لتصريف مياه السيول.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية، وجهت السبت الماضي نداء استغاثة يدعو المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية إلى المسارعة بتقديم المساعدة الطارئة للأسر النازحة المتضررة في أربع مديريات شمالي محافظة حجة الواقعة تحت سلطاتها، على خلفية الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تسببت في تضرر ما مجموعه 1,985 أسرة، وفق بيان أصدرته الوحدة التنفيذية.

ومساء الثلاثاء الفائت، شهدت غالبية مديريات السهل التهامي في محافظة الحديدة، فيضانات مفاجئة جراء تدفق السيول الجارفة من الجبال المحيطة بها، أدت إلى وفاة 30 شخصاً وفقدان 5 آخرين، ونزوح أكثر من 500 أسرة، وتهدم عدد من المنازل، وجرف سيارات وممتلكات المواطنين، وأراضٍ زراعية واسعة، في المحافظة، ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ التابعة لحكومة صنعاء.

دعوة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، ليست هي الأولى، فعلى مر الأعوام الماضية، كررت الحكومة دعواتها للمانحين الدوليين بتقديم التمويلات المستمرة، وسط عجزها المستمر عن معالجة أضرار السيول والحد منها عبر بنية تحتية تحمي المجتمعات الفقيرة والنازحين في نطاق سلطاتها، رغم ما تتلقاه من تمويلات دولية سنوية هائلة، عقب كل كارثة سيول تحدث في أي من مناطق اليمن، حتى تلك التي لا تقع في نطاق سلطاتها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في الـ5 من ديسمبر 2023م عن تقديم 3.393 مليون يورو، ما يعادل 3.7 مليون دولار، خصص منها نحو 2,1 مليون دولار لمواجهة كوارث السيول في العام 2024م، وفي الـ 7 من مايو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 125 مليون يورو، ما يعادل 237 مليون دولار، خصص جزء كبير منها لمواجهة كوارث التغيرات المناخية.

ووصلت مساهمة الاتحاد الأوروبي منذ مارس 2015م حتى مايو 2024 في خطط الاستجابة الإنسانية نحو 1.5 مليار يورو ما يعادل 1.6 مليار دولار، خصصت لدعم المجتمعات الضعيفة المتضررة من الصراع المستمر منذ عقد من الزمان في اليمن، والنزوح، وحالات الطوارئ المناخية، ومنها الكوارث الطبيعية كالفيضانات والسيول.