قرر القضاء التونسي إحالة المحامية سنية الدهماني (بحالة إيقاف) على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة السجون.
وتقدمت هيئة السجون بشكوى ضد سنية الدهماني إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.
وتقررت إحالة الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإعداد أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والاضرار بالأمن العام وكان المستهدف منه موظف عمومي ومعالجة معطيات شخصية".
وفي القضية الأولى التي سجنت بسببها، قررت محكمة الاستئناف بتونس موعد الجلسة لدى الدائرة الجنائية في 20 أغسطس الجاري للنظر في الطعن ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني قبل أن يقرر إحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل تصريح إعلامي أدلت به ليتقرر اثرها الحكم بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
