نفت مليشيات الحوثي التابعة لإيران اليوم وجود أي اتفاق مع الحكومة اليمنية الشرعية بشأن صرف مرتبات الموظفين وإعادة تصدير النفط، واصفة التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع بأنها مجرد شائعات.
ونقلت وكالة سبأ
في نسختها الحوثية عن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين تأكيده على عدم وجود أي اتفاق في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أن قرار المليشيات باستهداف منشآت النفط في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية ما زال ساريًا.
وشددت اللجنة الاقتصادية الحوثية على أن مسألة استئناف تصدير النفط مرتبطة بشكل مباشر بصرف رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقًا لما أسمته "قرار منع نهب الثروة الوطنية".
كما وجهت المليشيات تحذيرًا للشركات المحلية والأجنبية، مهددة بالرد الفوري على أي محاولة لإعادة تصدير النفط، وحملت تلك الشركات مسؤولية أي تداعيات محتملة.
يأتي هذا النفي ردًا على تقارير إعلامية نشرتها صحيفة "العربي الجديد" أمس، والتي زعمت وجود اتفاق بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي حول استئناف تصدير النفط الخام خلال يومين.
وأشارت تلك التقارير إلى أن الاتفاق المزعوم يتضمن السماح للحكومة باستئناف تصدير النفط مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي وإلغاء بعض قرارات البنك المركزي، بالإضافة إلى إعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح وجهات جديدة.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا حول هذه التقارير أو نفي الحوثيين.
يذكر أن توقف تصدير النفط على مدى العامين الماضيين قد كبد الحكومة اليمنية خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
