انسحاب بايدن يمنح الديمقراطيين فرصة جديدة بقدر ما يثير الغموض مخاوفهم

قال السيناتور الأميركي جو مانشين اليوم (الاثنين) إنه لا يستبعد خوض المنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024 سواء أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس أو أي من أعضاء الحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

وقال مانشين، وهو مستقل انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية إنه لم يفكر جدياً في إعادة تسجيل نفسه كعضو بالحزب الديمقراطي.

وقال رداً على سؤال عما إذا كان سيترشح أمام هاريس التي أعلن بايدن دعمه لها أمس (الأحد): «لا أعرف»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأثار انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق الرئاسة قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) مخاوف من تعميق الانقسامات في صفوف الحزب الديمقراطي، وتراجع فرص مرشّحه في الفوز على الرئيس السابق دونالد ترمب.

وبينما حذّر الرئيس الأسبق باراك أوباما من «آفاق مجهولة في الأيام المقبلة»، أكّد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أن الحزب سينظم عملية «شفافة ومنظّمة» لاختيار مرشح جديد. وقال جيمي هاريسون، في بيان أشاد فيه ببايدن، إنه «في الأيام المقبلة، سيجري الحزب عملية شفافة ومنظّمة للمضي قُدماً كحزب ديمقراطي موحّد، مع مرشّح يمكنه هزيمة دونالد ترمب في نوفمبر».

المدعية كامالا

وتعثرت الحملة الانتخابية لبايدن بعد أدائه الكارثي خلال مناظرة تلفزيونية مع ترمب الشهر الماضي، مما عزّز المخاوف بشأن تراجع قدراته الذهنية ووضعه الصحي مع تقدّمه في السن.

من جهته، بدا ترمب الذي سيبلغ الثانية والثمانين في ختام ولايته بحال فوزه في انتخابات 2024، أكثر صلابة. إلا أن خوضه المنافسة في مواجهة مرشّح أصغر سنّاً، قد يعيد توجيه الاهتمام إلى خطاباته ومقابلاته الصحافية حيث غالباً ما يخلط الأسماء وتبدو تصريحاته غير متماسكة.

وفي إطار البحث عن بديل لبايدن، يجري تداول أسماء شخصيات صاعدة في الحزب الديمقراطي ما زالت دون الستين من العمر، مثل حكام الولايات جوش شابيرو وغريتشن ويتمر وغافن نيوسوم.

وألمحت ويتمر سريعاً إلى أنها لا تعتزم الترشح، بينما أيَّد نيوسوم ترشح هاريس، لكنَّ الحاكمَين لم يعلنا بشكل صريح استبعاد نفسيهما من خوض السباق.

ويُتوقع أن توفر حملة تقودها هاريس بمعية مرشح معتدل من وسط غرب البلاد لمنصب نائب الرئيس، أفضل الحظوظ للحزب الديمقراطي في مواجهة ترمب، عبر استقطاب الناخبات اللواتي عادةً ما يشاركن في عمليات الاقتراع بأعداد أكبر من الرجال، ويمثّلن نقطة ضعف في سجل المرشح الجمهوري.

ويمكن لهاريس أن تمنح الحزب الديمقراطي فرصة إعادة رسم المواجهة الانتخابية بما يناسبه، وتحويلها إلى منافسة بين ثقافتين مختلفتين، تجسّد إحداهما المدعية العامة السابقة، بينما يمثّل الثانية مجرم مدان.

ورأت أستاذة السياسة في جامعة «بانوما» بولاية كاليفورنيا سارة سادواني: «بعدما بقيت في الظل بدرجة كبيرة على مدى الأعوام الأربعة الماضية، حان الوقت للمدعية العامة كامالا... للعودة» إلى دائرة الضوء.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «بابليك بوليسي بولينغ» الديمقراطية نُشرت نتائجه الخميس، أن هاريس، في حال سمّت نائباً مناسباً لها، قادرة على إلحاق الهزيمة بترمب وفانس في بنسلفانيا وميشيغان، وهما من الولايات الثلاث التي تشكّل «الجدار الأزرق» حيث يعدّ الفوز بها محورياً لانتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي.

استقطاب وأموال وقضاء

من جهته، قال راين وايت، الخبير في الترويج السياسي في جامعة «بريغام يونغ» في أيداهو، إن المنافسة لدى الديمقراطيين لنيل الترشيح قد تصبّ في صالح الحزب عبر حرمان ترمب تصدّر العناوين في وسائل الإعلام على مدى أشهر.

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيستفيد المرشح الديمقراطي الجديد من نافذة تدقيق ضيّقة وتأثير إعلامي مهم قُبيل الانتخابات... السؤال الآن هو: مَن سيكون (هذا المرشح)؟ وهذا ما سيستحوذ على الاهتمام خلال مؤتمر» الحزب.

وسيشكّل أي مرشح غير هاريس انفصالاً تاماً عن الإدارة الحالية، وسيكون محصّناً حيال جزء كبير من الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن على خلفية ارتفاع التضخم وأزمة الحدود مع المكسيك وفوضى الانسحاب من أفغانستان.

وسيكون في مقدور هاريس على الأرجح أن تَرِث كل احتياطي الدعم المالي لحملة بايدن، المقدّر بنحو 94 مليون دولار حتى يوليو (تموز)، وهو ما لن يكون ممكناً بهذا الشكل لمرشح غيرها.

وسيكون على أي مرشح جديد أن يبذل جهوداً لاستقطاب الدعم من تكتلات كبرى مؤثرة مؤيدة للثنائي بايدن - هاريس، مثل اتحاد عمال قطاع السيارات.

وفي حين لوّح الجمهوريون بإمكانية الطعن قضائياً في أي تغيير متأخر لمرشح الحزب الديمقراطي، شدد كبير محاميه الانتخابيين مارك إلياس، على أن أي اسم يختاره الحزب لخوض السباق الرئاسي، سيكون مدرجاً على قوائم الاقتراع في الولايات الخمسين.

وأكد أنه «لا يوجد أي أساس لأي طعن قانوني».