أحزاب اليمن تطالب أمين عام الأمم المتحدة بتقييم “تصرفات” مبعوثه الخاص “هانس غروندبرغ”

يمن ديلي نيوز:

طالبت الأحزاب اليمنية الثلاثاء 16 يوليو/تموز الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بتقييم “تصرفات” المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ” عقب ضغوط على “الرئاسي” للتراجع عن قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وقالت الأحزاب اليمنية في بيان عنها إن تصرفات المبعوث الأممي “قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية”.

البيان الذي وصل “يمن ديلي نيوز” موقع من 12 حزبا سياسيا على رأسها “المؤتمر الشعبي العام، و⁠التجمع اليمني للإصلاح، و⁠الحزب الاشتراكي اليمني، و⁠التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني”.

وطالبت الأحزاب في بيانها “الأمم المتحدة ومبعوثها بعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة”.

وقالت إن ذلك سيترتب عليه قيام الحوثيين “بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها، والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن”.

وشدد البيان على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية.

كما شدد البيان القوي اللهجة على “احترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية”.

وقالت الأحزاب اليمنية إن “أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

وأردفت: التراجع لن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب.

وذكرت أن القرارات والإجراءات الأخيرة أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل، وعززت من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية، وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا، ويردع تجاوزات الحوثيين على شرعية الدولة وقرارها السيادي. وفق البيان.

وشددت التحذير على أن التراجع عن القرارات سيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل.

وحثت الأحزاب “الرئاسي اليمني” على مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي.

وقالت: “القبول بتلك الضغوط ستؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها”.

ودعت الأحزاب اليمنية “كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية، لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني، ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية”.

في السياق أدان بيان الأحزاب السياسية اليمنية الممارسات التي وصفتها بـ”القمعية والهمجية” لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.

والاسبوع المنصرم طلب مبعوث الأمم المتحدة من مجلس القيادة الرئاسي “هانس غروندبرغ” في رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأجيل تنفيذ قرارات البنك ودعم إطلاق جولة حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا.

وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة قرارات وصفت بالجريئة لمواجهة التداعيات الناجمة عن الانقسام المصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا أواخر 2019 وقصفها موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن.

مرتبط

الوسوم

المبعوث الخاص إلى اليمن

الأمم المتحدة

الأحزاب اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط