محافظ شبوة يدشّن دورة متخصصة لتعزيز دور الشرطة النسائية في حماية النساء والأحداث

دشّنت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، اليوم، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف تعزيز قدرات الشرطة النسائية في التعامل مع قضايا النساء والأحداث، ضمن جهود تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة الكوادر النسائية العاملة في القطاع الشرطي.

وشهد محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي، افتتاح الدورة التي تنظمها الإدارة العامة لحماية الأسرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ضمن مشروع يهدف إلى دعم دور الشرطة النسائية في اليمن وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة ودعم مسارات السلام، بتمويل من حكومة مملكة هولندا.

وتُقام الدورة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2026، في مقر شرطة محافظة شبوة، بمشاركة 30 متدربة من منتسبات الشرطة النسائية في المحافظة.

وخلال فعالية التدشين، التي حضرها نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية اللواء الدكتور مثنى الشعيبي، ومدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، ومدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالسلام الضالعي، شدد المحافظ بن الوزير على أهمية تطوير المنظومة الأمنية، خصوصًا في الجوانب المرتبطة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأحداث.

وأكد المحافظ أن تمكين الشرطة النسائية وتعزيز حضورها في مختلف الوحدات الأمنية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة وبناء الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشكل محطة مهمة في مسار تأهيل الكوادر النسائية الأمنية وإكسابها المهارات القانونية والعملية اللازمة للتعامل المهني والإنساني مع القضايا الحساسة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يسهم في تعزيز قدرات المشاركات وفقًا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد النسي، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير العمل الشرطي ورفع مستوى التخصص داخل المؤسسة الأمنية، لا سيما في الملفات المتعلقة بحماية النساء والأحداث، مؤكدًا اهتمام قيادة الشرطة بتأهيل الشرطة النسائية وتوسيع حضورها في العمل الأمني.

وتتضمن الدورة عددًا من المحاور التطبيقية والتفاعلية، تشمل آليات التعامل مع الضحايا، وحفظ سرية المعلومات، وبناء الثقة، وتقديم الدعم النفسي الأولي، بما يعزز من كفاءة الخدمات الأمنية ويرتقي بالأداء المؤسسي في قطاع الشرطة.