حمّلت دراسة حقوقية أصدرها المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الخميس 29 مايو/أيار، جماعة الحوثي، المصنّفة إرهابية، المسؤولية الكاملة عن أزمة انقطاع مرتبات الموظفين اليمنيين منذ العام 2016.

وذكرت الدراسة، التي نشرها المركز الأمريكي واطلع عليها “يمن ديلي نيوز”، أن جماعة الحوثي تتحمّل المسؤولية عن أزمة انقطاع صرف المرتبات بسبب امتناعها عن توريد الجبايات والرسوم التي تفرضها وتجمعها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي.

ومنذ منتصف العام 2016، أوقفت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التابعة لها، في حين تواصل الحكومة المعترف بها دوليًا دفع المرتبات في المحافظات التابعة وفقًا لكشوفات ومرتبات 2014، برغم انهيار سعر الريال.

وفقًا للدراسة المعنونة بـ”بلا رواتب… عقد من الحرمان”، فإن أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي في اليمن، من بينهم نحو 240 ألف معلم ومعلمة، لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر 2016، ما خلق أزمة إنسانية واقتصادية ممتدة.

وأشارت إلى أن انقطاع الرواتب حرم ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد، ما انعكس بشكل مدمر على الوضع المعيشي، محوّلًا مؤسسات الدولة إلى هياكل خاوية من الكوادر والتمويل.

ونوّهت إلى أنه في الوقت الذي تتحمّل فيه جماعة الحوثي المسؤولية، فإن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ليست معفاة من المسؤولية أيضًا، كونها تتحمّل واجب توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضافت أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن قطع الرواتب، بينما يستمر الموظف اليمني في دفع الثمن الأكبر وحده، وسط صمت دولي مريب وتراخٍ في الضغط على الأطراف المتورطة.

واعتبرت الدراسة أن حرمان الموظفين من أجورهم يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، فضلًا عن مخالفته للدستور اليمني.

وقال المركز الأمريكي للعدالة إنه وثّق، من خلال شهادات وتحقيقات ميدانية، حجم الأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي الكارثي الذي خلّفه هذا الانقطاع.

وأوضح أن الانتهاك لم يقتصر على وقف صرف الأجور، بل شمل أيضًا ممارسات تعسفية من فصل وإقصاء واستبدال وظيفي على خلفيات سياسية وطائفية، لا سيما في قطاع التعليم.

ودعا المركز إلى تحييد ملف الرواتب كليًا عن الصراع السياسي والعسكري، مطالبًا بصرفها فورًا، وبأثر رجعي، ومن دون أي تمييز.

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية على الأطراف المعنية لوضع حد لهذا الانتهاك الجسيم، محذرًا من أن الصمت الدولي تجاه هذه القضية قد يرقى إلى تواطؤ غير مباشر في جريمة منظمة ضد الشعب اليمني.

مرتبط

الوسوم

المركز الأمريكي للعدالة

انقطاع صرف المرتبات

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط