عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمناقشة وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للعام 2024م، وخطة المشاريع للعام 2025م، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

في الاجتماع، بحضور وفد بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي في اليمن، نقل وزير التخطيط والتعاون الدولي، تحيات القيادة السياسية والحكومة لجهود برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وجميع ‏المانحين وفي مقدمتهم سفراء الاتحاد الاوروبي، على دعمهم المستمر للبرنامج واليمن..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة ‏للتنمية المستدامة في اليمن.‏

ولفت وزير التخطيط، الى ان هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات ‏الأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج التنمية المستدامة..مشيراً الى ان الحكومة تواصل عملها بكل ‏عزيمة وإصرار لتحقيق الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة..مبيناً بان الحكومة قامت بإعداد خطة شاملة لتعزيز التعافي ‏الاقتصادي للفترة 2025-2026، والتي تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق ‏الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

واوضح ان الخطة، تستند إلى المسارات الخمسة لخطط ‏الحكومة، والتي تشمل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ،وتحقيق السلام، ومكافحة ‏الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، ‏والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات ‏الحكومية.

واكد الوزير باذيب، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ‏والتعاون الدولي في التنسيق مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي..مشيراً الى ان التقييمات المهمة التي قامت بها الحكومة ‏بالتعاون مع المانحين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص الشراكة العالمية من أجل ‏التعاون الإنمائي الفعال ‏GPEDC، ‎والتي أسفرت عن مخرجات مهمة تساهم في تحسين فعالية ‏المساعدات التنموية وتعزيز الملكية الوطنية للبرامج التنموية..مثمناً البرامج والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تتماشى مع الأولويات التنموية..منوهاً الى العمل حالياً على حشد التمويلات اللازمة لدعم نظام ‏المدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، والذي سيساهم في تحسين الشمول المالي، ‏وتعزيز الاستقرار المصرفي، وتطوير ودعم نظام الحماية الاجتماعية، والذي ‏يعتبر أولوية قصوى لحكومتنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.‏

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي" في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد والمتغيرات الحادثة في المنطقة، ونقص التمويل المتاح ‏للبرامج التنموية، تزداد أهمية استمرارية الدعم من شركائنا في التنمية، وإن التحديات التي ‏نواجهها تتطلب جهوداً مضاعفة وتمويلاً مستداماً لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

واشار الى العمل على تحسين البيئة التجارية من خلال ‏تبسيط الإجراءات، وتطوير الموانئ والمطارات، وتحسين شبكات النقل والاتصالات، وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير الاتفاقيات التجارية ‏التي تخدم المصالح المشتركة..متطرقاً الى القيام بتطوير حزمة شاملة من التسهيلات التجارية تشمل إنشاء النافذة الموحدة للخدمات ‏الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص التجارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية ‏للمعاملات التجارية، وتحسين خدمات الجمارك والموانئ.

وتطرق الى العمل على تقييم شامل لبيئة الاستثمار الحالية ، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ‏لتحديد العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين ووضع الحلول المناسبة لها، و‏مراجعة وتطوير قانون الاستثمار ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويوفر الحوافز ‏والضمانات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب.. لافتاً الى إن حشد التمويلات الداخلية من خلال تحسين أنظمة الإيرادات الحكومية يعتبر أولوية قصوى.

واشار الدكتور باذيب، الى جهود الحكومة في تعزيز التعاون الدولي، والعمل على تطوير الشراكات المحلية مع المؤسسات ‏التنموية الإقليمية والدولية، والاستفادة من تجارب البلدان ‏الأخرى في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي..معرباً عن قلق الحكومة إزاء الوضع الأمني للعاملين في القطاع الإنساني والتنموي، ‏خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية ..داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية العاملين في المجال ‏الإنساني والتنموي، وتسهيل وصولهم الآمن إلى المجتمعات المحتاجة.

واكد وزير التخطيط، على أهمية العمل معاً في تقليل الفقر من خلال تعزيز المسوحات والدراسات ‏اللازمة لفهم أبعاد الفقر وتصميم التدخلات المناسبة..داعياً الجميع إلى مواصلة الدعم للخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، وتعزيز التنسيق ‏والتعاون في تنفيذ البرامج التنموية، ودعم جهود بناء القدرات المحلية، والعمل معاً لضمان ‏وصول المساعدات للمحتاجين.

من جانبها اوضحت كلمة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن زينة علي، ان الاجتماع يستعرض أبرز انجازات البرنامج للعام 2024م وتقيم للمخاطر والتدابير المقترحة لتخفيف منها، وتقديم نظرة مستقبلية للعام 2025م من خلال استراتيجية تتماشى على المواقع المتغير بشكل مستمر..مشيرة الى ان البرنامج يعمل ضمن وثيقة تمثل خارجة طريق لمنظومة الامم المتحدة لدعم اليمن وتحقيق أولوياتها ضمن الشراكة القائمة بين الامم المتحدة واليمن .

فيما اكدت كلمات وفد بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي في اليمن، على العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء مع الحكومة اليمنية، والعزم على تقديم الدعم الانساني لليمن ومواصلة عملية البناء والتنمية بالتوازي مع شركائنا في الأمم المتحدة..مشيداً بالجهود والاصلاحات التي تنفذها الحكومية اليمنية لمواجهة التحديات التي فرضتها الازمة التي تشهدها اليمن..مجدداً التأكيد على الشراكة القوية مع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة بمقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

جرى خلال الاجتماع، الذي حضره نائبي وزارتي العدل والادارة المحلية وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلين من الجهات الحكومية، استعرض أبرز الانجازات والمشاريع التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال العام الماضي وخطة اولويات المشاريع القادمة للعام الجاري.