أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، عن موقفه من التظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظات اليمنية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى صرف المرتبات الشهرية بانتظام.

وأكد المجلس دعمه الكامل لمطالب الشعب اليمني المشروعة، ولحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.

ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد يوم أمس، الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، مؤكدا دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد لقيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.

واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.

وعبّر المجلس عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.

كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.

وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.