فرضت ميليشيا الحوثي قيودًا مشددة على منشئي المحتوى، قضت بمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات في صنعاء دون الحصول على تصاريح مسبقة من وزارة الإعلام في حكومة الجماعة (غير معترف بها).

وجاء في التعميم الصادر عن وكيل أمانة العاصمة المعين من قبل المليشيا، علي القفري، "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي صادر عن وزارة الإعلام".

التعميم الموجَّه بتاريخ منتصف مايو الجاري إلى مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المديريات، استند إلى مذكرات سابقة من وزارة الإدارة المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام التابعة للجماعة، تنص "على ضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح الإعلامية قبل تنفيذ أي نشاط تصويري".

وأكد التعميم على جميع الجهات المعنية "الاطلاع والعمل على تنفيذ التوجيهات لما فيه مصلحة العمل العام".

وفي نهاية العام الماضي، فرضت ميليشيا الحوثي قيودًا مشابهة على صالات الأعراس وكافة الجهات المعنية بإقامة المناسبات، مثل مالكي الصالات ومتعهدي الحفلات والفرق الفنية ومعامل التصوير، بضرورة الحصول على تراخيص من قبل سلطة الميليشيا، مع الالتزام بشروط تعسفية فرضتها على إقامة هذه المناسبات.

وكانت سلطة الميليشيا قد فرضت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الإجراءات على ملاك الصالات والفنانين ومنظمي الحفلات، وقامت باختطاف وتهديد عدد كبير منهم، في إطار جهودها الحثيثة لفرض ثقافتها الأيديولوجية على مختلف مناحي الحياة.