دان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الحكم الصادر من محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين، شمال اليمن، بحق الصحفي محمد المياحي، ودعا الجماعة إلى وقف "القمع الواسع" للصحفيين في مناطق سيطرتها.

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء: "ندين بشدة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، على خلفية نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن الحكم الذي قضى بسجن المياحي لمدة عام ونصف، ودفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو)، يمثل "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير"، وفق وصف نقابة الصحفيين اليمنيين.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، في الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن المياحي، وأن تضع الجماعة حداً لقمع الصحفيين في مناطق سيطرتها".

وأوضح البيان أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وجرى إخفائه قسراً لعدة أشهر، قبل أن تصدر حكمها ضده بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكاً بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة.

وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين؛ أنتوني بيلانجر، إلى أن "استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية الإعلام. وهذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية "تشكل جزءاً من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت".