استمرار لمسلسل استغلال القضاء للانتقام من المعارضين، أصدرت محكمة حوثية، اليوم الأحد، أوامر بسجن المهندس عدنان الحرازي، مالك شركة برودجي سيستيمز، وميديكس كونكت الطبية، في العاصمة صنعاء، مدة 15 عاما، ومصادرة أموال وأصول شركته.

وأدن المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

) تلك الأوامر وأكد أنها تعد خرقاً جسيماً للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وتثير شكوكاً جدية حول دوافعها، خاصة في ظل استمرار احتجاز الحرازي تعسفيًا ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.

وأوضح المركز في بيان له، أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلّص فرص العمل.

وعبر المركز الأمريكي للعدالة عن تضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

ودعا المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت مطلع العام 2023م شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت"، التي تعمل في الرقابة والتقييم على الأعمال الإغاثية، وقامت باختطاف المهندس الحرازي والسطو على الشركة وأصولها، لتوجه له لاحقاً تهماً بالتخابر مع دول خارجية.

وتسبب إغلاق الشركتيين بتشريد أكثر من 1000 أسرة من الموظفين العاملين لدى الشركة سواء موظفين ومتعاقدين وباحثين وسائقين وعاملين بالأجر اليومي، وفقا لبيان صدر سابقا عن الشركة.