أثارت الأوامر الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، والتي قضت بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية. وتضمن الحكم إلزام المياحي بعدم الكتابة مجددًا عن الجماعة وقياداتها، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المياحي قسرًا من منزله في 20 سبتمبر 2024، عقب منشور له على "فيسبوك" انتقد فيه خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأُخفي قسرًا لعدة أشهر قبل أن يُكشف عن مكان احتجازه.

المحامي عبد المجيد صبرة أوضح أن ما تسمى المحكمة ناقشت منشور "الخروج إلى السبعين" رغم عدم وروده في قرار الاتهام، مشيرًا إلى أن منطوق الحكم تم قراءته من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، مما يعكس ضعف الإجراءات القانونية.

نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت الحكم بشدة، معتبرةً أنه امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المياحي ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين.

كما ندد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان بالحكم الحوثي، مطالبًا المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانته والعمل على الإفراج السريع عن المياحي ومحاسبة المسؤولين عن سجنه وتعذيبه.

الصحفي عبد العزيز المجيدي وصف الحكم بأنه "ظلم صادر عن عصابة طائفية لا تؤمن بالعدالة"، فيما اعتبر رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب أن المحاكمة تكرّر ما كان يصدر ضد الصحفيين والكتاب منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.