مشاهدات

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، اليوم السبت، حكماً بسجن الصحفي محمد المياحي عاماً ونصف، وإلزامه بتعهد يُقيّد مزاولة عمله الصحفي.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، برئاسة القاضي "ربيع الزبير"، أصدرت اليوم حكمها في قضية الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، بإدانته بالتهم الموجهة له في قرار الاتهام.

وأضاف أن منطوق الحكم ـ الذي تم قراءته من الهاتف ـ قضى بـ"معاقبته بالحبس سنه ونصف"، و "الزامه بتعهد مكتوب بعدم العودة إلى ارتكاب تلك الأفعال" في إشارة إلى مزاولة عمله الصحفي من الكتابة والنشر والظهور على وسائل الإعلام.

وأوضح صبره إلى أن المحكمة الحوثية ألزمت المياحي بتقديم ضمانة مالية قيمتها خمسة مليون ريال.

وأشار المحامي صبره، إلى أن الاستهداف للصحفي يأتي في المقام الأول "انتقاماً للمساس بكبيرهم" في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وذلك على ذمة منشور الخروج إلى السبعين، موضحاً أن ذلك استنتجه من خلال مناقشة القاضي للصحفي محمد المياحي حول حرية الخروج إلى السبعين برغم أن قرار الاتهام لم يشر إلى ذلك.

وأكد "صبره" في منشور لاحق، أن منطوق الحكم كان معد مسبقاً ولم يتم النظر إلى المرافعة التي قام بها فريق الدفاع بقيادة المحامي عمار الأهدل.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد عقدت الاثنين الماضي، جلسة محاكمة للصحفي المياحي وهو مقيد اليدين، في جلسة هي الثانية بعد جلسة أولى غيابية، وذلك بعد 8 أشهر من اختطافه.

وكانت النيابة الجزائية التابعة للحوثيين بصنعاء قد أصدرت أواخر الشهر الماضي، قرار اتهام للصحفي المياحي ويشمل تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطات الحوثيين والتحريض ضد نظامها، وتكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام.

واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي المياحي في 20 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله في صنعاء ونهب بعض مقتنياته، على ذمة كتابات انتقد خلالها مليشيا الحوثي وزعيمها. وخلال فترة اختطافه رفضت مليشيا الحوثي كل الدعوات النقابية والحقوقية المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عنه.

تنديد بالحكم

وفي أول موقف في الوسط الإعلامي، إزاء الحكم الحوثي ضد الصحفي المياحي، نددت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، بالحكم وعبّرت عن رفضها الكامل له.

ووصفت المنظمة في بيان لها، الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية بـ "الجريمة القانونية"، معتبرة محاكمة المياحي باطلة شكلا وموضوعا، كما أدانت "استخدام اللافتات القضائية في تبرير الجريمة التي تستمر حتى اللحظة ضد المياحي وكافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين".

وقالت المنظمة، ان الحكم الصادر ضد المياحي باطل وصادر عن محكمة غير شرعية وتفتقد الاختصاص الموضوعي للنظر في قضايا الصحافة والنشر، ويعد جريمة اضافية تبرر بشكل فج الانتهاك والجريمة المستمرة ضد الصحفي المياحي، ويؤكد تسييس القضاء واستغلاله من قبل الحوثيين وانتفاء نزاهته.

وأضافت "أن التهم التي نسبت للصحفي المياحي لا تشكل أساسا قانونيا لسجنه أو استمرار حجز حريته ناهيك عن محاكمته الصورية، فهي ملفقة وتوفر مبررات واهية وغير حقيقة لتبرير جريمة جماعة الحوثي بحقه".

ودعت المنظمة إلى سرعة الافراج عن المياحي دون قيد أو شرط، وطالبت الزملاء الصحفيين والمنظمات المهنية المحلية والدولية والمنظمات الحقوقية، لإدانة الحكم، وبمزيد من التضامن ومناصرة قضيته وقضايا الصحفيين المختطفين والمخفيين قسريا.