أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم السبت، بأشد العبارات الحكم الصادر عن ما تسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية" التابعة للمليشيا الحوثي الإرهابية، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، مستنكرة استخدام القضاء كأداة للقمع.

وكانت

المحكمة الخاضعة للمليشيا

قد أمرت بسجن المياحي لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت نقابة الصحفيين أن هذا الحكم امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.

وفي حين ذكّرت النقابة الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانون، استنكرت استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.

وعبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع الزميل المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على مليشيا الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.