العليمي يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية وإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية، وإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكداً الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، عقب استنفاد جميع فرص التهدئة.

وقال العليمي، في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، إن قرار إطلاق العمليات العسكرية يأتي انطلاقاً من المسؤولية الدستورية للدولة في حماية سيادة الجمهورية وأمن مواطنيها، واستناداً إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية كافة، بالشروع في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الخطط المعتمدة.

وأوضح أن الدولة منحت جهود السلام الوقت والفرص الكافية، وتحملت الكثير في سبيل التوصل إلى تهدئة تنهي سنوات الحرب والمعاناة، غير أن مليشيا الحوثي الإرهابية قابلت تلك الجهود بمزيد من التصعيد العسكري، وحشد المقاتلين، وتوسيع الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين، واستهداف مخيمات النازحين والمنشآت الوطنية، إلى جانب تهديد دول الجوار والممرات الملاحية الدولية.

وأضاف أن استمرار وجود السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، وتصاعد التهديدات التي تطال أمن المواطنين وسيادة البلاد واستقرار المنطقة، فرض على الدولة تحمل مسؤولياتها الوطنية، بعد استنفاد المساعي الرامية إلى التهدئة، مؤكداً أن العمليات العسكرية تستهدف إنهاء التهديدات واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن المعركة المرتقبة لا تستهدف أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بما فيها صنعاء وصعدة والحديدة وعمران وذمار وإب وإلى بقية المحافظات، كما أنها ليست مواجهة ضد مذهب أو قبيلة، وإنما معركة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنين، وإنهاء مصادرة إرادتهم ومستقبلهم السياسي بقوة السلاح.

ووجّه العليمي رسالة إلى المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، أكد فيها أنهم ليسوا أهدافاً للعمليات العسكرية، بل إن حماية أمنهم وحقوقهم وكرامتهم تمثل أحد دوافعها الرئيسية، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق الإمداد، والحفاظ على أبنائهم من الانخراط في القتال، والتعاون مع القوات المسلحة والأمن خلال عمليات استعادة المناطق.

وجدد التزام الدولة بفتح باب العودة الآمنة والعفو المعلن أمام كل من يقرر التخلي عن السلاح، ووقف القتال في صفوف المليشيا، والعودة إلى أسرته ووطنه، وفقاً للإجراءات المعتمدة، مؤكداً أن هذا المسار سيظل متاحاً للراغبين في الانحياز إلى الدولة.

وفي توجيهاته للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، شدد العليمي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والضوابط القانونية، وحماية المدنيين وصون الأعراض والممتلكات، والابتعاد عن أي ممارسات انتقامية أو اعتداءات على الأبرياء، مؤكداً أن مسؤولية القوات لا تقتصر على استعادة الأراضي، بل تشمل إعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وأكد أن استعادة المناطق يجب أن تترافق مع ضمان حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وأن يشعر السكان منذ اللحظات الأولى بعودة مؤسسات الدولة، وإنهاء ما وصفه بممارسات الظلم والقهر والعنصرية، مشدداً على أن كل منزل ومواطن يمثل أمانة ومسؤولية أمام القوات المشاركة في العمليات.

وفي الجانب الخدمي والاقتصادي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيه الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن مع العمليات العسكرية، يضمن عودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها في المدن والمديريات والمحافظات التي ستتم استعادتها، بصورة تدريجية ومباشرة.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، ستشمل استئناف صرف رواتب موظفي الدولة، ومعالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، إلى جانب تنفيذ برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن استعادة الموارد والمؤسسات العامة ستتيح توجيهها نحو تحسين الخدمات وتوفير الرواتب ودعم التعليم، بدلاً من استخدامها في تمويل الحرب، مؤكداً أن نجاح العمليات لن يُقاس بعدد المدن والمناطق المستعادة، وإنما بمدى عودة الأمن للمواطنين، وتمكين الأسر من الرجوع إلى منازلها، وضمان عدم تكرار الانتهاكات ومصادرة إرادة الشعب.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمخرجات الحوار الجنوبي ـ الجنوبي، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، بما يفضي إلى حل عادل وشامل للقضية الجنوبية، مؤكداً تقدير الدولة للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المحافظات الجنوبية وأبناؤها خلال سنوات الحرب، وضرورة الوفاء لتلك التضحيات.

وأشاد العليمي بالدور السعودي في مساندة اليمن، معرباً عن تقديره لمواقف المملكة، قيادة وحكومة وشعباً، وما قدمته من دعم أسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة اليمنيين في مختلف الظروف، فضلاً عن استضافتها ملايين اليمنيين وتوفير فرص العمل والحياة الآمنة لهم.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل يتذكر مواقف المملكة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، داعياً الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية، والمساهمة في إنهاء التهديدات، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، وتمويل برامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي ستعود إلى سلطة الدولة.

ولفت إلى أن اليمنيين اختاروا السلام كلما أتيحت لهم الفرصة، وتحملوا في سبيل ذلك الكثير من المعاناة، إلا أن الدولة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت مطالبة بممارسة مسؤولياتها في حماية الشعب واستعادة مؤسساتها وتأمين الممرات المائية، مشيراً إلى أهمية المواقف الدولية والإقليمية في هذه المرحلة المفصلية.

وأكد العليمي أن القوات المسلحة أظهرت، خلال سنوات الحرب، صموداً وتضحيات كبيرة، معرباً عن ثقته بقدرتها على أداء مسؤولياتها الوطنية، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة تمثل تحولاً حاسماً نحو استعادة مؤسسات الدولة، وإعادة السلاح إلى إطار القانون، وإنهاء حالة الانقسام والفوضى.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابه بالإعلان عن رفع مستوى الاستنفار في جميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، حتى إنجاز المهام الموكلة إليها، معولاً على ما وصفه ببسالة القوات المسلحة وتلاحم الشعب اليمني ودعم الأشقاء والأصدقاء، لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة، داعياً الله أن يحفظ اليمنيين ويجنب المدنيين ويلات الحرب، وأن يمن بالشفاء على الجرحى والحرية للمحتجزين.