هيئة الأراضي بشبوة تصدر تعميماً هاماً بحظر إصدار أي أحكام عرفية في الأراضي البيضاء المملوكة للدولة

أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2026م، تعميماً هاماً يقضي بحظر إقرار أو إصدار أي حكم عرفي وتقسيمات في الأراضي البيضاء المملوكة للدولة (الفلاء).

وأوضحت الهيئة في تعميمها أنه استناداً إلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته، وعلى قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية، وقانون التخطيط العمراني رقم (20) لسنة 1995م، ونظراً لما تشهده مدينة عتق (مركز المحافظة) وباقي المديريات من توسع عمراني متسارع يتطلب الحفاظ على أرض الدولة ومخططاتها العمرانية والحفاظ على السلم الاجتماعي، فقد لوحظ مؤخراً قيام بعض المشائخ والشخصيات الاجتماعية بالتدخل في نزاعات تخص الأراضي البيضاء المملوكة للدولة بموجب كافة الأنظمة والقوانين النافذة، والسعي لإصدار "أحكام عرفية" أو اتفاقات قبلية تقضي بتقسيم هذه الأراضي أو تمليكها لأطراف متنازعة تحت مسميات وساطات وصلح، وهي تصرف يمثل تدخلاً في مهام الدولة وتمكين للمواطنين من السطو عليها بخلاف القانون.

وعليه فقد قرر فرع الهيئة ما يلي:

-أولاً:- المنع المطلق من التدخل في هذه النزاعات وإرشاد الأطراف المتنازعة إلى القضاء المختص للفصل.

-ثانياً:- يعتبر بطلان الأحكام العرفية في الأراضي البيضاء المملوكة للدولة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو شرعي ولن يتم التعامل معها أو اعتمادها كلياً أمام الهيئة العامة للأراضي م/ شبوة.

-ثالثاً:- تهيب الهيئة العامة للأراضي فرع شبوة بكافة الشخصيات الاجتماعية في المحافظة وكافة المحكمين والوسطاء بالالتزام بما ورد في هذا التعميم لكون هذه الأحكام تسبب في ضياع أملاك الدولة وتسهل السطو عليها وتسبب في خلق نزاعات بين المواطنين.