الحوثيون يضعون «نصف الراتب» على طاولة الإلغاء.. وهذه مبرراتهم

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي تتجه إلى إيقاف آلية صرف نصف الراتب لموظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد سنوات من العمل بها بصورة متقطعة.

وبحسب المصادر، رفعت اللجنة مقترحاً إلى القيادات العليا في الجماعة يتضمن إنهاء العمل بالآلية الاستثنائية، مبررة ذلك بالحاجة إلى إعادة توجيه الإيرادات والموارد المالية نحو دعم المجهود الحربي وتمويل العمليات العسكرية.

وفي حال اعتماد المقترح، سيترتب عليه إنهاء آخر التزامات صرف نصف الراتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعانون منذ سنوات من انقطاع رواتبهم بشكل كامل.

وأفادت المصادر بأن حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ستتقدم، في حال إقرار المقترح، باعتذار رسمي إلى البرلمان الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، بعدما كان البرلمان قد منح الحكومة تفويضاً مؤقتاً لمدة عام للعمل بآلية صرف نصف الراتب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الأزمة المالية والمعيشية التي يواجهها موظفو الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع توجيه الموارد العامة لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية.