جرعة جديدة في أسعار الكهرباء بمناطق الحوثيين تُضاعف أعباء المواطنين وتُكبّد القطاعات مليارات الريالات

فرضت مليشيا الحوثي زيادة جديدة على تعرفة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ليرتفع سعر الكيلوواط إلى نحو 295 ريالًا، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات وفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن فارق الزيادة الأخيرة، البالغ نحو 40 ريالًا لكل كيلوواط، يُكبّد المستهلكين والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية نحو 480 مليون ريال يوميًا، بما يعادل 14.4 مليار ريال شهريًا، بافتراض أن إجمالي القدرة التشغيلية للمولدات والمحطات يبلغ 500 ميجاواط، تنتج قرابة 12 مليون كيلوواط/ساعة يوميًا.

ووفقًا للتعرفة الجديدة، تصل الكلفة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء في تلك المناطق إلى نحو 3.54 مليارات ريال يوميًا، بما يعادل 106.2 مليارات ريال شهريًا، ونحو 1.274 تريليون ريال سنويًا، أي ما يقارب 2.43 مليار دولار.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن تكلفة الكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مرتفعة مقارنة ببعض دول المنطقة، إذ قُدّرت كلفة القدرة ذاتها بنحو 24 ضعفًا مقارنة بمصر، و12 ضعفًا مقارنة بالسعودية.

كما تفيد الحسابات الاقتصادية الواردة في التقرير بأن حجم الإنفاق السنوي على الكهرباء في تلك المناطق يمكن أن يغطي التكلفة الاستثمارية لمنظومة كبيرة للطاقة الشمسية والتخزين خلال فترة تقدر بنحو عام وأربعة أشهر.