اتهامات خطيرة تعيد الأسلحة الكيميائية إلى واجهة حرب السودان

دعت مجموعة محامو الطوارئ إلى إجراء تحقيق دولي فني ومستقل وعاجل في التقارير التي تتهم الجيش السوداني باستخدام غاز الكلور خلال الحرب، خصوصاً في محيط مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024.

وقالت المجموعة إن تقارير متعددة تضمنت صوراً وشهادات وتحليلات خبراء تشير إلى احتمال استخدام حاويات تحتوي على الكلور، لكنها شددت على أن تحديد المادة المستخدمة والجهة المسؤولة يتطلب فحصاً فنياً مستقلاً، بينما ينفي الجيش السوداني هذه الاتهامات.

وأشارت المجموعة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في مايو 2025 أن أسلحة كيميائية استخدمت في السودان خلال عام 2024، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك.

وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول إلى المواقع محل الاتهامات وفحص الأدلة والذخائر ووسائل الإطلاق، إلى جانب حماية الشهود والضحايا والسجلات من العبث أو الإتلاف.

وأكدت أن استخدام الكلور لأغراض صناعية أو لتنقية المياه مشروع، لكن استخدامه بقصد إحداث الموت أو الإصابة قد يشكل استخداماً لسلاح كيميائي محظور بموجب القانون الدولي إذا ثبتت تلك المزاعم.

كما دعت إلى تقديم الرعاية الطبية والفحوص طويلة الأمد للأشخاص الذين يُشتبه في تعرضهم للكلور أو مواد سامة، ونشر نتائج أي تحقيق دولي بشفافية وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت الانتهاكات.