الشرجبي: تقرير حالة البيئة الرابع يمثل مرجعًا وطنيًا لدعم القرار وتعزيز التنمية المستدامة

[06/09/2026 12:29]

عدن – سبأنت

قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي "أن تقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026 يمثل وثيقة استراتيجية وطنية ومرجعًا علميًا لتقييم واقع البيئة في اليمن، ورصد تحدياتها وتحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة".

واضاف الشرجبي خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الورشة التشاورية لمناقشة المسودة النهائية لتقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026 " أن التقرير يأتي في ظل تحديات بيئية متزايدة، أبرزها التدهور في الموارد المائية، والتصحر وانجراف التربة، وتراجع التنوع البيولوجي، والضغوط على البيئة البحرية والساحلية، وتحديات إدارة النفايات وتدهور جودة الهواء، إلى جانب تداعيات التغير المناخي وما يرافقها من موجات جفاف وفيضانات وظواهر جوية متطرفة".

وأشار إلى أن التداعيات التي خلفها انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية أسهمت في مضاعفة الضغوط على الأنظمة الطبيعية وتقويض قدرات الرصد والرقابة البيئية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى بيانات بيئية موثوقة ومحدثة تسند التخطيط وصناعة القرار وتوجيه السياسات والبرامج نحو الأولويات الوطنية.

وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية، وإدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في الخطط والسياسات القطاعية.

وثمّن الوزير الشرجبي، دعم وشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد التقرير، إلى جانب جهود الخبراء والجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة في توفير البيانات والخبرات..مؤكدًا تطلع الوزارة إلى ترسيخ نهج استباقي قائم على الرصد المبكر والتخطيط المبني على الأدلة وبناء المرونة والاستدامة البيئية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق ضرورة أن يخرج التقرير بصورته النهائية وفق أعلى مستويات الدقة والجودة، بما يعكس واقع البيئة اليمنية بصورة متكاملة..مشددًا على أهمية المحافظة على إصداره بصورة دورية لمتابعة التغيرات البيئية وتحديث المؤشرات والأولويات، وتعزيز الاستفادة منه في توجيه العمل البيئي.

وتهدف الورشة على مدى يومين، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والاستشاريين وأعضاء فرق إعداد ومراجعة التقرير، إلى استعراض أبرز نتائج ومؤشرات التقرير، ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية، والاستفادة من الملاحظات الفنية والمؤسسية، وصولًا إلى استكمال التوافق الفني على المسودة النهائية وإبراز التوصيات والتوجهات المستقبلية.