مؤسسة PASS تنفذ الطاولة المستديرة الثانية لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي

محلية

نفذت مؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة، اليوم السبت، بالعاصمة عدن، الطاولة المستديرة الثانية، بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتأتي الطاولة ضمن مشروع "دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة.

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، في كلمتها التوجيهية خلال افتتاح الفعالية، أن مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي ليست خياراً مؤسسياً أو استجابة ظرفية، وإنما التزام وطني ومسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية توحيد جهود المناصرة الوطنية وتعزيز حضور القضية ضمن أولويات السياسات والبرامج الوطنية.

وأشارت الدكتورة شفيقة، إلى أهمية الطاولة باعتبارها مساحة للحوار حول أبرز التحديات والفجوات التي تواجه المؤسسات المعنية في مجالات الوقاية والحماية وتقديم الخدمات والإحالة وجمع البيانات وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ التدخلات بصورة مستدامة،معربة عن أملها في أن تفضي النقاشات إلى تحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

من جانبها، أوضحت رئيسة مؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة، الأستاذة بهية السقاف، أن المشروع يندرج ضمن تكتل أبعاد المكون من عشرين مؤسسة حقوقية، والذي جاء استناداً إلى نتائج دراسة نفذتها منظمة أوكسفام، هدفت إلى التعرف على الانتهاكات التي تواجه الإنسان، ولا سيما النساء، والفجوات التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في الجوانب المؤسسية والقانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي.

وأشادت رئيسة مؤسسة PASS، بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة في دعم قضايا النساء ومساندة الجهود الرامية إلى تطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوقهن،داعياً المشاركين والمشاركات إلى التفاعل الجاد وطرح الرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في الخروج بتوصيات عملية تراعي الاوضاع الراهنة قابلة للتنفيذ.

وتولى تيسير أعمال الطاولة المستديرة الثانية الأستاذ فائز الصنوي، من خلال طرح عدد من الأسئلة والنقاشات المتعلقة بقضايا وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدابير الاستجابة المؤسسية لمناهضته، إلى جانب الفجوات والتحديات المرتبطة بالحماية القانونية والأطر المؤسسية، وسبل تعزيز الشراكات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحقوق النساء ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يدعم جهود المناصرة ويعزز الاستجابة المؤسسية.