وزارة حقوق الإنسان تدين التصعيد الحوثي غرب تعز وتطالب بتحرك دولي عاجل

أدانت وزارة حقوق الإنسان التصعيد العسكري الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق غرب محافظة تعز، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة اتخذت منحى خطيراً مع توسعها لتشمل مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وتعليمية.

وأوضحت الوزارة أن التصعيد الحوثي تزامن مع استخدام القصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيّرة، ما عرّض المدنيين لمخاطر مباشرة وأثار حالة من الخوف والهلع بين السكان، في ظل استمرار الهجمات على المناطق المأهولة.

وأشارت إلى مقتل المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص حوثي أمام منزله في منطقة شُبَيَّة بمديرية مقبنة، معتبرة أن الواقعة تمثل اعتداءً مباشراً على المدنيين وتضاف إلى سلسلة الانتهاكات المنسوبة إلى المليشيات.

كما طالت الهجمات قرى ومناطق سكنية في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب، بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف مناطق ساحلية في محافظتي تعز والحديدة.

وفي مديرية الوازعية، تعرضت «مدرسة كريم» لقصف صاروخي أثناء سير العملية التعليمية، ما تسبب في أضرار مادية بالمدرسة، وهو ما اعتبرته الوزارة انتهاكاً خطيراً لحق الأطفال في التعليم وتعريضاً لسلامتهم للخطر.

ولم تسلم مخيمات النازحين من التصعيد، إذ تعرضت مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية للقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة، فيما سقطت قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع عشرات الأسر إلى الفرار من أماكن نزوحها مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والمنشآت التعليمية ومخيمات النازحين، إلى جانب استخدام الأسلحة بصورة عشوائية في المناطق المأهولة، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه الوقائع إلى جرائم حرب.

وحملت وزارة حقوق الإنسان مليشيات الحوثي المسؤولية عن نتائج هذه الاعتداءات وما خلفته من قتلى وأضرار مادية ونزوح جديد، محذرة من استمرار تعريض النساء والأطفال والنازحين لخطر مباشر.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة ألا تُعامل الاعتداءات الحوثية باعتبارها حوادث عابرة، مؤكدة أن تكرار استهداف المناطق المدنية ومخيمات النازحين يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات وضمان سلامة السكان.

وجددت الوزارة تأكيد موقف الحكومة اليمنية في حماية المدنيين وصون حقوقهم، مشيرة إلى استمرار جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة المسارات القانونية المتاحة بما يضمن إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين.