مالكو محطات غاز السيارات بعدن يتهمون "صافر" بالفساد والمحسوبية

​اتهم مالكو محطات تعبئة غاز السيارات في العاصمة عدن. شركة الغاز اليمنية ب صافر والجهات المعنية، بانتهاج سياسة "إقصاء متعمدة" وممارسات احتكارية مريبة، محذرين من أن هذه السياسة تقف خلف تفاقم الأزمة التموينية الراهنة في المحافظة.

​وفي تصريحات صحفية أدلوا بها اليوم كشف الملاك عن تجاوزات خطيرة في آلية توزيع الغاز القادم من مأرب. وأوضحوا أن كميات هائلة من مادة الغاز يتم توجيهها لصالح محطات المؤسسات لم يمض على إنشائها سوى عدة اشهر.

​يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه حرمان المحطات التي ليسى لديها أحواش خزن من مخصصاتها اليوميه، رغم استيفائها لكافة معايير الأمن والسلامة والاشتراطات القانونية المطلوبة.

​وأبدى المحتجون استغرابهم الشديد من صمت إدارتي شركة اليمنية للغاز في عدن وصافر تجاه هذا التهميش، معتبرين أن هذا الصمت يثير الكثير من الشكوك حول طبيعة العلاقة بين مسؤولي الشركة والموسسات المحتكرة.

وتساءل الملاك في حديثهم ​هل هذا الصمت ناتج عن تضارب مصالح تجارية بين مسؤولين في الشركة وتجار متنفذين، أم أنه نابع من خشية كشف ملفات فساد قد تربك المشهد داخل أروقة الشركة.

​

​وأشار الملاك إلى أن استمرار سياسة الإقصاء يضعهم تحت ضغوط مالية خانقة، حيث يواجهون التزامات شهرية باهظة تشمل ​إيجارات العقارات و​رواتب مئات العاملين نتيجة "تجفيف المخصصات" وتحويلها للأطنان تابعة لمؤسسات بعينها.

​وطالب مالكو المحطات في ختام تصريحاتهم بضرورة التدخل الفوري من قبل وزير الدوله محافظ عدن والجهات الحكومية لكسر حلقة الاحتكار، وإعادة توزيع الحصص بعدالة وشفافية، بما يضمن استقرار الوضع التمويين لتخفيف معانات المواطنين الذين ينتظرون في طوابير طويله لتعبئة سياراتهم بسبب هذا الاحتكار.