مجلس القضاء الأعلى يقر تسويات وترقيات وحركة تنقلات واسعة للقضاة وأعضاء النيابة

أقر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، حزمة من القرارات المتعلقة بتسويات وترقيات أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب حركة تنقلات وندب شملت قضاة وأعضاء في النيابة العامة بعدد من المحافظات، بهدف معالجة الشواغر وتعزيز انتظام العمل في المحاكم والنيابات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر الاتصال المرئي.

وتضمنت القرارات تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد الثوير بمهام نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، مع ترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا، وترشيح القاضي حسن أحمد حسن الشيباني للعمل قاضياً في المحكمة العليا، إضافة إلى ندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب غالب لرئاسة محكمة استئناف محافظة تعز.

كما أقر المجلس ندب قضاة للعمل في محاكم عدن ولحج وشبوة ومأرب، وأعضاء من النيابة العامة إلى نيابات عدن وأبين ولحج والحديدة، لسد الاحتياجات وتعزيز كفاءة الأداء القضائي في المحافظات.

واستعرض المجلس تقارير النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي حول مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، مشيداً بالنتائج المحققة، وموجهاً بمواصلة تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور.

وفي سياق تعزيز الانضباط والمساءلة، وافق المجلس على رفع الحصانة عن أحد القضاة والسماح بالتحقيق معه في وقائع جنائية منسوبة إليه، كما وجه النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من تتضمن منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أفعالاً مجرّمة قانوناً تمس القضاء أو منتسبيه، مع التأكيد على التزام أعضاء السلطة القضائية بضوابط النشر.

وبحث الاجتماع تقرير صندوق الرعاية الطبية، وعدداً من تظلمات القضاة بشأن تنبيهات هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب ملفات مرتبطة بتطوير العمل القضائي، واتخذ حيالها القرارات والمعالجات المناسبة، قبل إقرار محضر الاجتماع السابق.