لماذا يستمر تعثر الشرعية في تفعيل بوابة عدن للاتصالات وفصل شركات الهاتف النقال عن صنعاء؟ (تقرير حصري)

تواصل الحكومة الشرعية، منذ نحو ثماني سنوات، تعثرها في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لبوابة عدن المستقلة للاتصالات، وعدم قدرتها على تفعيل شركات الاتصالات العاملة من العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها شركتا "واي" و"سبأفون"، وفصلهما دولياً بشكل كامل عن بوابة صنعاء، رغم أهمية ذلك في توفير خدمة اتصالات آمنة للمواطنين والمؤسسات في المناطق المحررة.

وبحسب الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري لموقع "مراقبون برس" ، فإن تعثر هذا الملف لا يرتبط بالعوامل الفنية فقط، بل نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وإدارية، وتداخل المصالح المختلفة التي حالت دون إنجاز عملية استقلال قطاع الاتصالات في المناطق المحررة.

وأشار الداعري إلى أن شركتي واي وسبأفون تمكنتا من نقل مقراتهما الإدارية إلى عدن، وإنشاء بنية تحتية مهمة، إضافة إلى محاولات توفير متطلبات التشغيل البديلة، بما فيها السيرفرات الرئيسية والترانزيت الدولي والترددات، إلا أن النتيجة النهائية المتمثلة في تشغيلهما بصورة مستقلة من عدن ما تزال متعثرة حتى اليوم.

وأوضح أن أبرز أسباب استمرار التعثر تتمثل في الآتي:

أولاً: استمرار وجود البنية التحتية الأساسية في صنعاء

حيث ما تزال أجزاء مهمة من البنية التشغيلية للشركتين مرتبطة بصنعاء، وسط عدم تنفيذ الوعود الحكومية السابقة بتقديم الدعم والتعويضات اللازمة في حال الانتقال الكامل إلى عدن والاستقلال عن بوابة صنعاء.

ثانياً: الأعباء المالية والرسوم المتراكمة

بحسب التحليل، فإن مطالبة الشركتين برسوم تراخيص بمبالغ كبيرة للعمل من عدن، ورسوم الاستفادة من بوابة عدن للاتصالات وتفعيل الاتصالات الدولية، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة بأثر رجعي، شكلت عائقاً أمام إعادة تشغيلهما بصورة مستقلة، بدلاً من تقديم تسهيلات حكومية تساعدهما على النهوض وتوفير خدمة اتصالات آمنة للدولة والمواطنين.

ثالثاً: تضارب المصالح ومحاولات إعادة تشكيل سوق الاتصالات

ولفت الداعري إلى أن بعض وزراء الاتصالات في الحكومات المتعاقبة تعاملوا مع ملف الشركات المحلية بطريقة ساهمت في تعطيلها، لصالح محاولات إدخال شركات خارجية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح وجه عام 2018 مذكرة رسمية لشركات اتصالات إماراتية للعمل من عدن، قبل محاولات لاحقة لإفساح المجال أمام دخول شركة "إن إكس" لإدارة قطاع الاتصالات، إلا أن تلك المسارات لم تكتمل، فيما جرى لاحقاً تقديم عرض مشابه لشركة اتصالات سعودية قبل نحو خمسة أشهر، لكنها اعتذرت بسبب غياب البنية التحتية اللازمة.

رابعاً: الرهان على الاستثمارات الخارجية رغم صعوبة الظروف

وأضاف الداعري أن اعتماد وزارة الاتصالات في عدن على جذب استثمارات خاصة أو أجنبية لتطوير القطاع لم يكن واقعياً، في ظل استمرار الحرب، وارتفاع المخاطر الاستثمارية، وضخامة الكلفة المالية والتقنية لمشاريع الاتصالات، والحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة.

خامساً: ضعف إدارة ملف الربط الدولي

وأكد أن من أسباب استمرار المشكلة أيضاً فشل إدارات الاتصالات المتعاقبة في الاستعانة بخبراء متخصصين قادرين على بناء علاقات دولية مع شركات الاتصالات الوسيطة، وتحويل حركة الاتصالات الدولية القادمة إلى المناطق المحررة نحو شركات الاتصالات المستقلة في عدن عبر بوابة عدن، بدلاً من استمرار ارتباطها بمسارات تمر عبر صنعاء.

وفيما يتعلق بعزوف شركات الاتصالات الخاصة الأخرى مثل "يو" و"يمن موبايل" عن الاستفادة من بوابة عدن وخدمات "عدن نت"، أرجع الداعري ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

- غياب مزايا تنافسية واضحة مقارنة بخدمات "يمن نت".

- المخاوف من ازدواجية دفع الضرائب والرسوم التشغيلية بين عدن وصنعاء.

- التخوف من المخاطر التشغيلية واحتمالية تأثر الخدمة عند حدوث أزمات سياسية بين الأطراف المختلفة.

ويخلص التحليل إلى أن ملف الاتصالات في اليمن ما يزال رهينة التعقيدات السياسية والمصالح المتشابكة، رغم كونه ملفاً سيادياً واستراتيجياً يرتبط بالأمن الوطني وقدرة الدولة على توفير خدمات اتصالات مستقلة وآمنة.

يتبع في الحلقة الثالثة...