ريمة.. محكمة حوثية تدين أربعة مواطنين وتغرمهم بسبب مبادرة لرصف طريق عام

‫محلية‬ | 2 سبتمبر, 2026 - 7:48 م

خاص: يمن شباب نت

طريق تم رصفها في ريمة

أدانت المحكمة الابتدائية بمديرية الجبين في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أربعة مواطنين من أبناء المديرية، على خلفية مشاركتهم في مبادرة مجتمعية لرصف طريق «بني الحرازي»، وألزمتهم بدفع غرامات مالية وتعويضات عن الأحجار المستخدمة في المبادرة.

وبحسب وثيقة صادرة عن محكمة الجبين الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، برئاسة القاضي عبدالله محمد الأهدل، قضت المحكمة بإدانة أربعة مواطنين على خلفية قيامهم بمبادرة مجتمعية لرصف الطريق في منطقة بني الحرازي بمديرية الجبين.

واعتبرت المحكمة أن الأحجار المستخدمة في أعمال الرصف مملوكة للدولة، وأن استخدامها من قبل الأهالي في رصف الطريق، دون الحصول على ترخيص رسمي، يمثل «اعتداءً مادياً على أملاك الدولة»، رغم تأكيد الأهالي أن استخدام الأحجار جاء ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى خدمة الطريق العام وتحسينه.

وذكرت الوثيقة أن المدانين هم: محمد قاسم عبده القليصي، ومحمود علي عبدالله قايد، ومحمد علي إبراهيم العياشي، ومحمد علي محمد الحرازي.

وقضت المحكمة بتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف ريال بالعملة القديمة، إضافة إلى إلزامهم بالتضامن بدفع قيمة نحو 15 ألف حجر استخدمت في أعمال الرصف، فضلًا عن دفع 400 ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي لصالح الجهات المدعية، ممثلة بمكتب مصلحة وضرائب الأراضي والعقارات في المحافظة، والذي يمثله القيادي الحوثي مدير المكتب عبدالرحمن الجله.

وتثير هذه القضية مخاوف بشأن التضييق على المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية التي ينفذها الأهالي لتحسين الخدمات العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا سيما في ظل محدودية الخدمات الأساسية وتراجع قدرة السلطات المحلية على توفيرها.

وتأتي القضية في سياق اتهامات متكررة للحوثيين بفرض قيود على المبادرات المجتمعية والخيرية، والتدخل في أنشطة المساعدات الإنسانية، وخلال السنوات الماضية، فرضت المليشيات، وفق إفادات وتقارير محلية، على بعض رجال الأعمال والخير الإشراف على توزيع المساعدات أو تسليمها للجهات التابعة لها.