ريمة.. محكمة تعاقب مبادرة مجتمعية لرصف الطريق بدفع 7.6 مليون (صورة الحكم)

يمن ديلي نيوز:

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تحاول إرغام مبادرة مجتمعية في محافظة ريمة (غرب اليمن) على تنفيذ حكم قضائي بإلزامها دفع 7.6 مليون ريال، على خلفية استخدام أحجار من أملاك الدولة في رصف طريق بمديرية الجعفرية، وسط رفض مجتمعي واسع لتنفيذ الحكم.

وجاءت محاولات الحوثيين فرض الحكم القضائي الصادر عن محكمة الجبين، بعد فشل وساطات قامت بها السلطات المحلية لمنع تنفيذ الحكم الذي يعتبرونه، عقاباً من قبل الحوثيين للمبادرة المجتمعية على ماقامت به من عمل في تحسين الطريق بدلاً عن سلطات الجماعة.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ”يمن ديلي نيوز” فإن مساعي تنفيذ الحكم جاءت بعد نحو عشرة أشهر من صدوره عن محكمة الجبين الابتدائية، فيما يرفض الأهالي دفع المبلغ، معتبرين أن القضية تتعلق بمبادرة أهلية أسهمت في رصف طريق لخدمة السكان، وليس بهدف تحقيق منفعة خاصة.

وبحسب نسخة من الحكم حصل عليها “يمن ديلي نيوز”، فقد أدانت المحكمة أربعة مواطنين هم: محمد قاسم عبده القليصي، ومحمد علي إبراهيم العياشي، ومحمود علي عبدالله قائد، ومحمد علي أحمد الحرازي، بقطع أحجار من منطقة قالت إنها من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام، واستخدامها في رصف الطريق دون ترخيص رسمي.

واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ما قام به المدانون يمثل “اعتداءً ماديًا على ملك الدولة”، وأن عدم الحصول على ترخيص رسمي لاستخدام الأحجار يشكل مخالفة قانونية وجريمة اعتداء على مال الغير.

وصدر الحكم في 26 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقضى بتغريم كل واحد من المدانين الأربعة 50 ألف ريال لصالح خزينة الدولة، بإجمالي 200 ألف ريال.

كما ألزم الحكم المدانين بالتضامن فيما بينهم بدفع 7 ملايين ريال لسلطات الجماعة، مقابل قيمة الأحجار المستخدمة في رصف الطريق، والتي قدّر الحكم عددها بنحو 15 ألف حجرة، إضافة إلى 400 ألف ريال كمصاريف قضائية لصالح الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع محافظة ريمة.

وأشار الحكم، في معرض رده على دفوع المتهمين، إلى أن أعمال رصف الطريق جاءت ضمن مبادرة لخدمة الطريق، وأن الجهة المنظمة للمبادرة اشترطت توفير نسبة من الأحجار كمساهمة مجتمعية، فيما ذكر أحد المتهمين أنه حصل على إذن شفهي من مدير فرع الأراضي.

إلا أن المحكمة رفضت اعتبار ذلك مبررًا لاستخدام الأحجار، مؤكدة أنها تقع ضمن أملاك الدولة وأن استخدامها تم دون ترخيص رسمي، لتنتهي إلى إلزام المدانين بالمبالغ المالية التي بلغ إجماليها 7.6 مليون ريال.

وتأتي محاولة تنفيذ الحكم في وقت يواجه فيه سكان المنطقة ضغوطًا لدفع المبلغ، وفق المصادر المحلية، وسط استياء من معاقبة أفراد مبادرة شاركوا في رصف طريق لخدمة المجتمع، وتحويل مساهمتهم في المشروع إلى قضية قضائية ترتبت عليها غرامة وتعويضات مالية.

مرتبط

الوسوم

محافظة ريمة

سلطات الحوثي القضائية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط