قرار وزاري يوقف اصطياد الشروخ الصخري عاماً كاملاً ويحظر استنزاف المخزون

أوقف وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية والسواحل اليمنية لمدة عام كامل، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية المخزون السمكي بعد ظهور مؤشرات علمية على تعرضه لاستنزاف كبير.

ونص القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2026م على وقف اصطياد الشروخ الصخري اعتباراً من سبتمبر 2026م، وحظر اصطياده بكافة أنواعه خلال فترة التوقيف، باستثناء الاصطياد المخصص للأغراض البحثية، وبموجب ترخيص صادر عن الوزارة.

وجاء القرار عقب نتائج دراسات وتحليلات للبيانات البيولوجية والإحصائية المتعلقة بمخزون الشروخ الصخري في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي أظهرت مؤشرات مقلقة بشأن تراجع المخزون واستنزافه، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنحه فرصة للتجدد، وإتاحة المجال أمام الجهات العلمية لإجراء المزيد من المسوحات والدراسات الميدانية.

وألزمت الوزارة الجهات العلمية المختصة بتنفيذ برنامج متكامل للمسوحات الميدانية وجمع البيانات البيولوجية والإحصائية، بهدف تقييم حالة المخزون بصورة دقيقة، ورفع النتائج والتقارير إلى الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إدارة المورد وتنظيم مواسم اصطياده مستقبلاً.

كما أجاز القرار للهيئات العلمية تنفيذ الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشروخ الصخري تحت إشراف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، مع إلزامها بتقديم نتائج أبحاثها إلى الوزارة للاستفادة منها في تطوير سياسات إدارة المصائد.

وشدد القرار على استمرار النزول الميداني خلال فترة التوقيف، وسحب العينات اللازمة للتحليل البيولوجي ومتابعة حالة المورد، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات علمية محدثة حول حجم المخزون ومؤشرات نموه وقدرته على التجدد.

وأكدت الوزارة أن قرار وقف الاصطياد لا يستهدف النشاط السمكي، وإنما يمثل إجراءً علمياً واحترازياً للحد من استنزاف المورد وإتاحة الفرصة أمام المخزون لاستعادة قدرته على التجدد، بما يضمن استدامته والاستفادة منه خلال المواسم المقبلة.

وفي قرار منفصل، أغلق الوزير موسم اصطياد الحبار بموجب القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2026م، وألزم جميع العاملين في نشاط اصطياده برفع المعدات الخاصة به من المياه البحرية والسواحل اليمنية قبل ثلاثة أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.

كما وجه القرار بحصر كميات الحبار المخزنة لدى معامل التحضير والثلاجات والشركات والمنشآت السمكية، ورفع نتائج الحصر إلى القطاع المختص بالوزارة خلال أسبوع.

وأسندت الوزارة إلى الهيئات العامة للمصائد السمكية وأجهزة الرقابة والتفتيش البحري، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مهمة متابعة تنفيذ قرار وقف اصطياد الشروخ الصخري وتشديد الرقابة الميدانية لمنع المخالفات وحماية المخزون والأحياء البحرية.

واستند القرار إلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة له، ولائحة تنظيم صيد وتجميع وتسويق الشروخ الصخري، إلى جانب عدد من القرارات الجمهورية والحكومية المنظمة لعمل الوزارة وقطاع الثروة السمكية.

كما استند إلى التقرير العلمي المرفوع من هيئة أبحاث علوم البحار – حضرموت، وتوصية رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بتاريخ 6 أغسطس 2026م، والرفع المقدم من وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي بتاريخ 13 أغسطس 2026م.

وأكد القرار تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين لأحكامه، وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006م واللوائح المنفذة له.