مهلة حكومية 48 ساعة لمسؤولي الموانئ اليمنية لتقييم مؤسساتهم

يمن ديلي نيوز:

وجه وزير النقل اليمني، محسن حيدرة العُمري، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول، قيادات مؤسسات الموانئ في المناطق الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية، برفع تقارير تقييمية عن أوضاع مؤسساتهم خلال 48 ساعة.

كما وجه قيادات الموانئ بمعالجة ملف البضائع المتراكمة وتسهيل إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب تنفيذ مشاريع التطوير وإعادة التأهيل، وتوجيه إيرادات الموانئ نحو تحسين البنية التحتية الفنية واللوجستية والخدمات المقدمة.

وتتضمن التقارير، وفق توجيهات الوزير، مستوى الأداء وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات، إلى جانب المقترحات والحلول العملية للنهوض بأدائها وتعزيز كفاءتها.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، جاء ذلك خلال أول اجتماع تقييمي عقده الوزير في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) كُرس لمناقشة أوضاع مؤسسات الموانئ والنشاط الملاحي والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري.

وقال العُمري إن الوزارة تضطلع بدور محوري في ظل الظروف الراهنة والتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري عالميًا، مشيرًا إلى المخاطر التي تواجه المياه الإقليمية اليمنية، وتصعيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بما في ذلك استهداف المنشآت الحيوية، خصوصًا الموانئ.

وأشار إلى تعرض ميناء المخا للقصف، واصفًا ذلك بـ”التدمير المتعمد”، وقال إن استهداف المنشآت المينائية يتعارض مع القوانين والمعايير الدولية.

وشدد وزير النقل على ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب، وتنفيذ التدابير المعتمدة بهذا الشأن، مع رفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية للحد من تداخل الاختصاصات وتكرار الإجراءات.

ودعا إلى أن تتولى جهة واحدة قيادة العمليات الأمنية داخل الموانئ والعمل كفريق واحد لمعالجة الإشكالات القائمة، وبما يمنع تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات، ويسهم في رفع كفاءة العمل الأمني والملاحي.

وفي اجتماع آخر مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن ومدير عام مكتب النقل ومختصين في مكتب التصاريح بالوزارة، ناقش الوزير إجراءات الموافقة على الواردات وآلية إنجاز المعاملات والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انسياب البضائع وفق الإجراءات القانونية.

وقال العُمري إن الوزارة لن تقبل أي ممارسات غير قانونية بحق التجار، بما في ذلك عرقلة معاملاتهم أو احتجاز بضائعهم أو تأخير الطلبات، داعيًا التجار إلى رفع شكاواهم إلى الوزارة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت المخالفات.

وأشار إلى أن الحكومة ووزارة النقل تعملان على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على السلع المحظورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية والسلع الخاضعة لتنظيم خاص.

كما وجه بإعداد تقارير أسبوعية تتضمن طلبات التجار، وتواريخ إحالتها والموافقة عليها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع إنجاز المعاملات.

وقال الوزير: “لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها”.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن إلى إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالسلع المسموح باستيرادها وتلك المحظورة، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، وتعميمها على التجار لتجنب التأخير والالتباس في إجراءات الاستيراد.

مرتبط

الوسوم

وزارة النقل

الموانئ اليمنية

البحر الأحمر

الحكومة اليمنية

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط