“القضاء الأعلى” يرفع الحصانة عن قاضٍ ويوجه بملاحقة المسيئين للقضاء عبر النشر في وسائل التواصل

أقر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول، رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه في وقائع جنائية منسوبة إليه، كما وجه النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من ينشرون إساءات تتضمن وقائع يجرمها القانون بحق القضاء ومنتسبيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، برئاسة رئيس المجلس القاضي "محسن يحيى طالب"، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي  علي الأعوش، ووزير العدل، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية),

وناقش المجلس ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات بحق القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تتضمن منشوراته وقائع مجرمة قانوناً.

وشدد المجلس على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بضوابط النشر التي تضمنها قراره السابق، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات أو تجاوزات.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقارير مقدمة من النائب العام، ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، حول مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام 2026، وأشاد بمستوى الإنجاز المحقق، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.

كما اطلع المجلس على تقرير رئيس صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام للمجلس لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.

وناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن التنبيهات الموجهة إليهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.

كما ناقش المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب إقرار محضر اجتماعه السابق.

وأقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.

وفي إطار التعيينات والترقيات القضائية، أقر المجلس تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير للقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا.

كما أقر ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً في المحكمة العليا، وندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.

وفي سياق متصل، أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم محافظات عدن ولحج وشبوة ومأرب، ففي مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، شملت الانتدابات القضاة "أحمد علي أحمد عبدالمؤمن" للمحكمة الجزائية الابتدائية، و"عبيد حسن عبيد علي" و"عزيز حسن محمد" لمحكمة الأموال العامة الابتدائية، و"عزالدين أمين مرعي الأموي" للمحكمة الإدارية الابتدائية.

وفي لحج، شملت القاضية "ذكريات عبدالكريم المساوى" عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف، والقاضي "فؤاد علي صالح القاضي" رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية، و"بسام ثابت عبدالله سالم" رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية، و"فيدل محمود أحمد محمد" رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية، و"نظمي سهيم عبدالكريم سعيد" رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية، إلى جانب عدد من القضاة للعمل في محاكم الحوطة ولَبعوس.

وفي شبوة، أقر المجلس ندب القضاة "عبدالحكيم جعبل مساعد، وصالح أحمد صالح حسين، وعبدالله عوض علي العنبري"، للعمل في محكمة عتق الابتدائية، فيما أقر في مأرب ندب طالقاضي فتحي محمد مثنى الحيدري والقاضية سمية أحمد محمد مانع"، عضوين في محكمة الاستئناف.

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات محافظات عدن وأبين ولحج والحديدة، وشملت الانتدابات في عدن 11 قاضياً للعمل في نيابات الاستئناف والشيخ عثمان والأحداث والسجون والصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني والصناعة والتجارة والأموال العامة والمعلا والتواهي.

وفي أبين، شملت خمسة قضاة للعمل في نيابتي الاستئناف وجعار الابتدائية وزنجبار الابتدائية، فيما أقر ندب القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد عضواً في نيابة استئناف لحج، والقاضي ياسر أحمد محسن علي وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية في الحديدة.