الرئيس العليمي يرأس اجتماعا بمجلس القيادة والحكومة ويوجه بإجراءات جديدة ورفع الجاهزية العسكرية والأمنية

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لمجلس القيادة والحكومة، خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات الحكومية لتنفيذ القرارات السيادية المرتبطة بمكافحة التهريب، وتشديد الرقابة، واستعادة السيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره مليشيا الحوثي وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وأشاد الاجتماع بأداء الحكومة في إدارة المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما وصفه بالكفاءة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية، إلى جانب التقدم المحرز في مسار الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أكد أهمية معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بالتوازي مع استمرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال لنظام العقوبات وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.

وفي الجانب الاقتصادي، ثمّن الاجتماع الدعم السعودي المتواصل لليمن، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واعتبر المجتمعون أن هذا الدعم يمثل رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتخفيف من التداعيات الإنسانية التي فاقمتها الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية وتعزيز حضور مؤسساتها، مشدداً على أهمية الانسجام المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لحشد الإمكانات اللازمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

جاهزية عسكرية وأمنية قصوى

وفي الملف العسكري والأمني، اطلع الاجتماع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية بشأن المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية والتعامل مع التهديدات.

وأشاد مجلس القيادة والحكومة بأداء القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتعاونة معها، وإحباط مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

كما نوه الاجتماع بالنجاحات الأمنية والاستخبارية في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية، مشيراً بصورة خاصة إلى العملية الأخيرة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، أبو حذيفة الأنصاري.

ووجّه الاجتماع بإبقاء مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أقصى درجاتها، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل.

تشديد على تفكيك شبكات التهريب وتمويل الحوثيين

وشدد الاجتماع على التنفيذ الصارم للإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية.

وتشمل الإجراءات المستهدفة تفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة ومحاسبتهم.

وأكد مجلس القيادة أن التهريب أصبح يمثل، وفق تقديره، تهديداً مباشراً للأمن الوطني ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد مليشيا الحوثي، الأمر الذي يستدعي التعامل الحازم مع شبكاته ومحاسبة المتورطين فيها، بمن في ذلك من يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم.

كما وجّه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، على أن تتضمن مستويات الإنجاز والنتائج المحققة والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يعزز مبدأي المسؤولية والمساءلة في تنفيذ قرارات الدولة.