وزير النقل يشدد على تسريع معاملات التجار ومواجهة أي تجاوزات تعرقل الاستيراد

شدد وزير النقل محسن العُمري، على رفض الوزارة لأي ممارسات أو إجراءات غير قانونية من شأنها الإضرار بالتجار أو تعطيل معاملاتهم، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة يثبت ارتكابها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب النقل بالمحافظة القبطان عبدالله مثنى، إلى جانب عدد من المختصين في مكتب التصاريح التابع للوزارة، لمناقشة آليات التعامل مع طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وإجراءات منح الموافقات وسرعة إنجاز المعاملات.

وتناول الاجتماع مستوى التنسيق بين وزارة النقل والجهات المعنية، وسبل ضمان انسيابية حركة البضائع وفق القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد، إلى جانب بحث المعالجات المناسبة لأي إشكالات أو تأخير قد يطرأ على معاملات التجار، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات المعتمدة.

ودعا العُمري قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى إبلاغ الوزارة مباشرة عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بعرقلة المعاملات أو توقيف البضائع أو تأخير طلبات الاستيراد، مؤكداً أن الوزارة على استعداد للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات يتم التحقق منها.

وأوضح أن الحكومة، ممثلة بوزارة النقل، تعمل خلال المرحلة الحالية على إعداد خطة متكاملة لتعزيز جهود مكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المواد المحظورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية، إضافة إلى الأصناف التي تستوجب الحصول على موافقات وإجراءات خاصة قبل استيرادها.

ووجه وزير النقل المختصين بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن تفاصيل الطلبات المقدمة من التجار، وتواريخ إحالتها، ومواعيد إصدار الموافقات، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن كل طلب، بهدف تعزيز الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الشفافية، وضمان إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأكد العُمري أن الوزارة لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام النشاط التجاري، مشدداً على ضرورة مراجعة وإلغاء أي إجراءات غير مبررة تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وتصحيحها وفقاً للقانون.

من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد إلى إعداد قائمة موحدة ومحدثة تتضمن بشكل واضح المواد المسموح باستيرادها وتلك المحظورة، بالتنسيق بين وزارة النقل والجهات المختصة، والعمل على تعميمها عبر الغرفة التجارية على مختلف التجار.

وأشار باعبيد إلى أن وضوح التعليمات والاشتراطات مسبقاً سيساعد التجار على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتجنب التأخير والإشكالات المرتبطة بإجراءات الاستيراد، مثمناً في الوقت ذاته التسهيلات التي تقدمها وزارة النقل ومستوى التعاون والتنسيق القائم معها.

وأكد وزير النقل في ختام الاجتماع ضرورة تحقيق توازن بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من عمليات التهريب، مع ضمان وضوح قائمة السلع المسموح والممنوع استيرادها، وإنجاز معاملات التجار ضمن الأطر القانونية وبأقصر فترة زمنية ممكنة، بما يحافظ على مصالح التجار والمواطنين ويسهم في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.